ارتفاع أسعار الذهب عالميًا إلى مستويات قياسية بفعل قرارات وسياسات ترامب الأخيرة

قفز سعر أونصة الذهب إلى 3111 دولارًا أمريكيًا في قفزة تاريخية، معززة مكانتها كملاذ آمن للمستثمرين وسط تقلبات اقتصادية عالمية. يأتي هذا الارتفاع نتيجة المخاوف المتزايدة من التباطؤ الاقتصادي، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية والقلق من الرسوم الجمركية الأمريكية. وقد دفعت تلك الظروف المضطربة أسعار الذهب إلى مستويات قياسية غير مسبوقة منذ بداية العام، مما يعكس نظرة الأسواق المتزايدة لهذا المعدن كتحوط فعّال ضد المخاطر.

ارتفاع أسعار الذهب يتجاوز 3100 دولار للأونصة

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا قياسيًا بوصول سعر الأونصة إلى 3111 دولارًا في التعاملات الفورية. يعكس هذا الرقم القياسي إقبال المستثمرين الذين يرون في الذهب ملاذًا آمنًا في ظل الظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة. ومنذ بداية العام، ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 18%، في حركة ثابتة تعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين بهذا المعدن النفيس.

العوامل المؤثرة في ارتفاع أسعار الذهب

تتعدد الأسباب التي دفعت الذهب إلى تحقيق هذه الاختراقات السعرية، وتشمل:

• المخاوف المتعلقة بالتباطؤ الاقتصادي العالمي.
• التوترات الجيوسياسية الراهنة.
• الضبابية المتعلقة بالرسوم الجمركية الأمريكية.
• تزايد الطلب على الأصول الآمنة مثل الذهب في أوقات الأزمات.

جميع هذه العوامل مجتمعة دفعت بالمستثمرين إلى زيادة ممتلكاتهم من الذهب في مواجهاتهم لتقلبات الأسواق.

توقعات البنوك الكبرى لأسعار الذهب

دفعت هذه الطفرة في أسعار الذهب العديد من البنوك والمؤسسات المالية إلى مراجعة توقعاتها. توقع بنك “غولدمان ساكس” وصول الأسعار إلى 3300 دولار للأونصة بحلول نهاية العام الحالي. بينما يرى بنك أوف أمريكا أن الذهب سيستقر عند 3063 دولارًا للأونصة بحلول 2025، مع توقعات تصل إلى 3350 دولارًا للأونصة بحلول عام 2026.

هل يواصل الذهب اتجاهه التصاعدي؟

يتوقع خبراء السوق أن يستمر الاتجاه التصاعدي لأسعار الذهب في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تحفز الإقبال على الملاذات الآمنة. ومع هذه التوقعات الإيجابية، يبقى الذهب هو الخيار الأول للمستثمرين الذين يبحثون عن الاستقرار في الأصول طويلة الأجل.