وزارة المالية: زيادة الأجور ورفع الحد الأدنى للمرتبات اعتبارًا من يوليو القادم لتحسين الاقتصاد

أعلنت وزارة المالية عن زيادة الأجور ورفع الحد الأدنى للمرتبات للعاملين بالدولة اعتبارًا من يوليو المقبل، وذلك تزامنًا مع بدء تنفيذ موازنة العام المالي الجديد 2025/2026. وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ودعم القوى العاملة في مواجهة التحديات الاقتصادية. تتضمن التعديلات رفع العلاوات، وزيادة الحوافز الإضافية، ورفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7 آلاف جنيه شهريًا مما يعكس التزام الدولة بدعم العاملين.

رفع الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من يوليو

أوضح وزير المالية أن الحد الأدنى للأجور سيشهد زيادة كبيرة ليصل إلى 7 آلاف جنيه شهريًا. ستتيح الزيادة تحسين دخل الموظفين في أقل الدرجات الوظيفية، حيث ستشهد رواتبهم زيادة بمقدار 1100 جنيه شهريًا. تأتي هذه الخطوة في إطار سياسة الحكومة لدعم المواطنين مما يعكس حرصها على توفير مستوى معيشة كريم للعاملين بالدولة.

تفاصيل الزيادات في العلاوات والحوافز

تشمل الزيادات الجديدة رفع العلاوة الدورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، على ألا تقل عن 150 جنيهًا شهريًا. كما تمت زيادة علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه شهريًا، فضلًا عن رفع الحافز الإضافي للدرجات الوظيفية بمقدار 300 جنيه، مما يعكس توجه الدولة لدعم الموظفين بمختلف وظائفهم.

زيادة مخصصات الأجور في الموازنة الجديدة

تتضمن موازنة العام المالي الجديد تخصيص 679.1 مليار جنيه بزيادة 18.1% عن العام المالي السابق لتغطية الزيادات الجديدة في الأجور. تُظهر هذه المخصصات التزام الحكومة بتعزيز الاستثمار في العنصر البشري وتحسين الظروف الاقتصادية للعاملين، وذلك ضمن خطة شاملة لتحقيق التنمية المستدامة.

توفير فرص عمل جديدة ضمن خطط التعيينات

بالإضافة إلى زيادة الأجور، خصصت الحكومة موارد مالية لتوظيف أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف موظف في مختلف الهيئات الحكومية. هذه التعيينات تهدف إلى تحسين جودة الخدمات العامة وتوفير فرص عمل تساهم في تخفيف نسبة البطالة وتعزيز التنمية البشرية.