انتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية: السودان يقاضي الإمارات أمام محكمة العدل الدولية – التفاصيل الكاملة

أعلنت محكمة العدل الدولية موعد النظر في الدعوى المقدمة من السودان ضد الإمارات بتاريخ 10 أبريل 2025. جاءت الشكوى السودانية بدعوى انتهاك الإمارات لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، حيث اتهم السودان الإمارات بدعم قوات الدعم السريع، التي وُجهت إليها تهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية وانتهاكات ضد جماعة المساليت في دارفور. القضية تجذب الأنظار الدولية لكونها واحدة من النزاعات الحساسة في الساحة الإقليمية.

الدعوى بين السودان والإمارات وأساسها القانوني

ذكرت الشكوى المقدمة أن السودان يعتمد في دعواه على المادة 36/1 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، والمادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، وهي مواد تؤكد اختصاص المحكمة بالنظر في القضية نظرًا لانضمام كلا الدولتين إلى الاتفاقية. وأوضح خبراء قانونيون أن السودان يُقدم أدلة قانونية تدعم موقفه، ومنها اتهام الإمارات بدعم مجموعات مسلحة متورطة بجرائم مثل القتل الجماعي، التهجير القسري، والاعتداءات المتكررة على حقوق الإنسان.

تدابير السودان الطارئة أمام محكمة العدل الدولية

طالب السودان من المحكمة اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل:

• وقف الدعم الإماراتي المزعوم لقوات الدعم السريع.
• ضمان عدم وقوع أفعال تنتهك حقوق الإنسان، بما في ذلك القتل والإبادة الجماعية.
• معاقبة الجهات المتورطة ومنع ارتكاب انتهاكات مماثلة مستقبلًا.

واعتمد السودان في طلبه على المادة 41 من نظام المحكمة، التي تمنح الأولوية للتدابير المؤقتة بهدف الحد من تفاقم الأزمة.

التأثيرات السياسية للنزاع بين السودان والإمارات

القضية تحمل أبعادًا سياسية من شأنها التأثير على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الدعوى إلى المزيد من التوترات في ظل تقارير سابقة عن طرد دبلوماسيين إماراتيين من السودان. ومع تراجع نفوذ قوات الدعم السريع عسكريًا، قد تجد دولة الإمارات نفسها في وضع يحتاج لإعادة تقييم استراتيجياتها.

ردود الفعل الدولية وانعكاسات الدعوى

حتى الآن لم تُصدر الأطراف الدولية الكبرى مثل الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي موقفًا رسميًا من القضية، لكن يُعتقد أن تسفر الدعوى عن مناقشات واسعة في الأمم المتحدة ومجلس الأمن خلال الأسابيع القادمة. تشير التحليلات إلى أن القضية تُرسّخ توجهًا أكبر للجوء إلى القضاء الدولي لحل الصراعات، كما ورد في قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل سابقًا.

القضية بين السودان والإمارات تمثل محطة فارقة ليس فقط على الصعيد القانوني بل أيضًا على المستويين الدبلوماسي والاستراتيجي في إفريقيا. ويتمثل السؤال البارز حاليًا في قدرة هذا النزاع على إعادة ترتيب خريطة النفوذ الإقليمي.