زيادة رواتب موظفي الدولة في يوليو المقبل: تفاصيل القرار الجديد وتأثيره على العاملين

وافق مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026، والتي شهدت زيادات هامة في الإيرادات والنفقات، بهدف تحقيق استقرار اقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة. وتضمنت الموازنة الجديدة إيرادات تقدر بـ3.1 تريليون جنيه مصري ونفقات تصل إلى 4.6 تريليون جنيه، مع تحقيق فائض أولي يبلغ 4% من الناتج المحلي الإجمالي. كما تسعى الدولة إلى خفض الديون العامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

زيادة رواتب موظفي الدولة اعتباراً من يوليو 2025

أوضح وزير المالية أحمد كجوك أن موازنة العام المالي الجديد 2025/2026 تتضمن زيادات ملحوظة في رواتب موظفي الدولة، والتي ستُطبق بدءًا من أول يوليو 2025. تشمل هذه الزيادات علاوة دورية بنسبة 10% للمشمولين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المشمولين، بحد أدنى 150 جنيهًا. كما تم الإعلان عن رفع بدل غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي بقيمة 300 جنيه لجميع الدرجات الوظيفية.

تفاصيل زيادة الحوافز وبدلات الرواتب

جاء ضمن خطة الموازنة زيادة في بدلات الرواتب بنسبة 18.1% لتصل إلى 679.1 مليار جنيه مصري. ويتضمن ذلك توفير مخصصات مالية كافية لتعيين أكثر من 75 ألف معلم، 30 ألف طبيب، و10 آلاف موظف في أجهزة الدولة. كما سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه، مع إقرار زيادات تصل إلى 1100 جنيه لأقل الوظائف أجرًا.
أكدت الحكومة أنها تتابع تطبيق الحد الأدنى للأجور من خلال المجلس الوطني للأجور لضمان الاستفادة الكاملة للموظفين.

حزمة حماية اجتماعية شاملة

كشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن قرب الإعلان عن حزمة حماية اجتماعية جديدة يتم العمل على وضع اللمسات الأخيرة عليها. وستُعرض الحزمة على الرئيس عبد الفتاح السيسي للموافقة عليها رسميًا. تهدف الحزمة إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية بالتوازي مع الإصلاحات الاقتصادية.
في ذات السياق، أشار مدبولي إلى تفاعل القطاع الخاص الذي بدأ بتطبيق الزيادات الجديدة في رواتب العاملين فيه، بعدما كان قد طلب في السابق استثناءات. وتأتي هذه الجهود المشتركة لتقديم حلول تساهم في دعم الاقتصاد الوطنى وتحسين معيشة المواطنين.

العلاقة بين الموازنة العامة وتحسين معيشة المواطنين

تسعى الحكومة من خلال مشروع الموازنة العامة الجديدة إلى تعزيز الاستثمار في الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة. كما تهدف الموازنة إلى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وخفض الأعباء المعيشية عن المواطنين. ويُتوقع أن تُحدث هذه الخطوات أثرًا إيجابيًا مباشرًا على حياة الموظفين، مما يعزز من ثقة المواطنين في توجهات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية.