سعر الجنيه الإسترليني اليوم 31-3-2025 في البنوك وتحديثات أسعار العملات العالمية بالتفصيل

يشهد سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية اليوم، الإثنين 31 مارس 2025، استقرارًا نسبيًا، تزامنًا مع أول أيام عيد الفطر المبارك. وتُعد هذه العملة من بين العملات الأكثر طلبًا في السوق المصري، خاصة لأغراض التعليم والسفر والعاملين ببريطانيا. هذا المقال يقدم تفاصيل أسعار الجنيه الإسترليني اليوم في مختلف البنوك المصرية، وأهم المعلومات المتعلقة بتغير السعر وتأثيراته على السوق المحلي.

أسعار الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

استقرت أسعار الجنيه الإسترليني في عدد كبير من البنوك المصرية اليوم. إليك أبرز الأسعار المسجلة:

  • بنك ميد بنك: 65.27 جنيه للشراء، 65.63 جنيه للبيع.
  • البنك الأهلي المصري: 65.03 جنيه للشراء، 65.59 جنيه للبيع.
  • بنك مصر: 65.03 جنيه للشراء، 65.59 جنيه للبيع.
  • بنك كريدي أجريكول: 65.03 جنيه للشراء، 65.52 جنيه للبيع.
  • بنك الإسكندرية: 65.03 جنيه للشراء، 65.51 جنيه للبيع.
  • البنك التجاري الدولي: 65.03 جنيه للشراء، 65.59 جنيه للبيع.

أعلى وأقل سعر للجنيه الإسترليني اليوم

شهدت السوق تسجيل أعلى سعر شراء للجنيه الإسترليني في ميد بنك عند 65.27 جنيه، في حين سجّل أقل سعر للبيع في بنك تنمية الصادرات عند 65.42 جنيه. أما بالنسبة للجمارك المصرية، فقد تم تسعير الجنيه الإسترليني بقيمة تبلغ 62.53 جنيه.

تأثير تقلبات الجنيه الإسترليني على السوق المصري

تنعكس تقلبات سعر الجنيه الإسترليني على مجالات عدة في مصر، مثل:

  1. النفقات الدراسية للطلاب المصريين في بريطانيا.
  2. تكلفة السلع المستوردة من المملكة المتحدة.
  3. السفر والنفقات السياحية.

يعتبر الجنيه الإسترليني أحد أغلى العملات الأوروبية بفضل قوة الاقتصاد البريطاني وترتيبه العالمي بين الاقتصاديات الكبرى.

لماذا يعد الجنيه الإسترليني عملة مؤثرة؟

الجنيه الإسترليني، كأحد أعرق العملات العالمية، يحتل مكانة بارزة بسبب قوة الاقتصاد البريطاني المستند إلى تقدم قطاعات حيوية كالصناعات والخدمات المالية. ومع احتفاظ المملكة المتحدة بالمرتبة الثانية اقتصاديًا في أوروبا، فإن الجنيه الإسترليني يستمر في كونه عملة ذات تأثير كبير عالميًا.

تظل أسعار الجنيه الإسترليني تحت المراقبة المستمرة، لما لها من تأثيرات مباشرة على مختلف القطاعات في مصر، خاصة خلال فترات الأعياد والمواسم التي تزيد فيها الحاجة إلى العملة الصعبة.