زيادة مرتبات العاملين بالدولة بداية من شهر يوليو

أعلن وزير المالية المصري حزمة من القرارات المتعلقة بزيادة الأجور وتحسين الأوضاع المادية للعاملين بالدولة، وذلك في إطار الموازنة الجديدة لعام 2025/2026، التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز قدرتهم المعيشية. تشمل القرارات رفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة العلاوات، والحوافز الإضافية، مع تخصيص موازنات كافية لتعيين أعداد جديدة في قطاعي التعليم والصحة.

زيادة أجور العاملين بالدولة في الموازنة الجديدة

بداية من أول يوليو المقبل، سيتم زيادة أجور العاملين بالدولة تماشيًا مع موازنة العام المالي الجديد. تضمنت القرارات رفع العلاوة الدورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. علاوة ذلك، تم رفع “علاوة غلاء المعيشة” إلى 1000 جنيه بدلاً من 600 جنيه، بجانب إضافة 300 جنيه كحافز إضافي لموظفي جميع الدرجات الوظيفية بدءًا من السادسة إلى الممتازة.

رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه

أوضح وزير المالية أن الحد الأدنى للأجور سيُرفع إلى 7000 جنيه بداية من يوليو المقبل، مع زيادة في إجمالي الأجر بقدر 1100 جنيه للموظفين في أقل درجات وظيفية. هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الدولة لتعزيز دخل الأفراد وتحسين قدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية المتواصلة.

زيادة مخصصات الأجور وتعيينات جديدة

خصصت الدولة 18.1% زيادة في بند الأجور ليصل الإجمالي إلى 679.1 مليار جنيه في موازنة 2025/2026. تستهدف المخصصات استيعاب جميع الزيادات الجديدة وضمان تمويل تعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف موظف في أجهزة الدولة المختلفة، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على مشروع الموازنة العامة باستثمارات ضخمة تشمل إيرادات بنحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو 19% ونفقات تصل إلى 4.6 تريليون جنيه لخفض دين الموازنة وتحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي. تأتي هذه الإجراءات في إطار توجه الدولة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.