موعد زيادة أجور العاملين بالدولة 2023: وزارة المالية تكشف التفاصيل وتجيب على استفسارات المواطنين

أعلنت الحكومة المصرية عن زيادات مرتقبة في رواتب العاملين بالدولة في إطار الموازنة الجديدة لعام 2025/2026، والتي ستبدأ في الأول من يوليو المقبل. وأكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن هذه الزيادات تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين. تشمل الخطط زيادة العلاوات الدورية والعلاوة الاجتماعية، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور، مما يعكس التزام الدولة برفع مستوى حياة المواطنين ودعم الفئات المختلفة.

زيادة رواتب العاملين بالدولة تشمل الحد الأدنى للأجور

أكد أحمد كجوك، أن الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 7 آلاف جنيه بدءًا من يوليو 2025. كما ذكر أن أقل درجة وظيفية ستشهد زيادة في إجمالي الأجر بقيمة 1100 جنيه شهريًا. بالإضافة إلى ذلك، سيتم رفع العلاوة الدورية 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

تفاصيل علاوة غلاء المعيشة والحوافز الإضافية

أشار المسؤولون إلى أن علاوة غلاء المعيشة ستشهد زيادة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه شهريًا. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تحسين الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه لكافة الدرجات الوظيفية، بدءًا من الدرجة “السادسة” وصولًا إلى “الممتازة”. هذه الخطوات تأتي ضمن خطة شاملة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.

تعيينات جديدة في الموازنة الجديدة

تتضمن موازنة العام المالي 2025/2026 تخصيص موارد مالية كبيرة لدعم توظيف الكوادر البشرية. سيتم تعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب، إضافة إلى 10 آلاف وظيفة أخرى في قطاعات الدولة المختلفة. يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتطوير الخدمات الحكومية وتحسين الجودة التعليمية والصحية.

أرقام هامة في موازنة 2025/2026

وافقت الحكومة على موازنة جديدة بلغت إيراداتها حوالي 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19%، في حين بلغت المصروفات 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18%. كما تهدف إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي وخفض معدل الدين العام، مما يعكس التزامًا بتحقيق الاستدامة المالية والاقتصادية.

• زيادة مخصصات الأجور بنسبة 18.1% لتصل إلى 679.1 مليار جنيه.
• إجراءات تشمل تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.
• تحقيق معدل نمو اقتصادي مستدام في السنوات القادمة.