سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري الاثنين 31-3-2025 | تحديث يومي لأسعار الصرف

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين 31 مارس 2025 استقرارًا ملحوظًا وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري. يهتم المواطنون والمستثمرون بمتابعة سعر الدولار الرسمي بسبب تأثيره الكبير على الأسواق المحلية والعديد من القطاعات الاقتصادية. الأسعار المحدثة تعكس التغيرات العالمية والمحلية، مع محاولة البنك المركزي المصري ضبط الأمور المالية للحفاظ على استقرار الاقتصاد في ظل العديد من التحديات الدولية والتضخم العالمي المرتفع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم

أعلن البنك المركزي المصري سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم، حيث جاءت الأسعار كالتالي:

• سعر الشراء: 50.51 جنيه.
• سعر البيع: 50.65 جنيه.

تأتي هذه الأسعار في إطار السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي لدعم العملة المحلية مع مراقبة الوضع الاقتصادي في الداخل والخارج، خاصة في ظل التقلبات العالمية.

قرارات لجنة السياسة النقدية عن سعر الدولار والتضخم

في اجتماعها الأخير بتاريخ 20 فبراير 2025، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير. تم الحفاظ على سعر عائد الإيداع عند 27.25% وسعر الإقراض عند 28.25%. الهدف من هذه القرارات هو التحكم في التضخم وتخفيف الضغوط الاقتصادية الداخلية.
وأضاف البنك المركزي أن الأسواق العالمية لا تزال تواجه تحديات كبيرة، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية وعدم استقرار أسعار السلع، مما يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصري وسعر الدولار.

التضخم وتأثيره على سعر الدولار

شهدت معدلات التضخم في مصر بعض التحسن خلال النصف الثاني من عام 2024. بلغ معدل التضخم السنوي 24% في يناير 2025، بينما استقر معدل التضخم الأساسي عند 22.6%. يشير البنك المركزي إلى أن السياسات النقدية التقييدية ساهمت في تهدئة التضخم، مع توقعات بمزيد من التحسن خلال الفترة القادمة.
تتوقع السلطات المالية استمرار هذه التحسينات بالرغم من التحديات العالمية والمحلية، وخاصة تأثير أسعار السلع الأساسية مثل الحبوب وتقلباتها المتوقعة.

النمو الاقتصادي ودوره في تثبيت سعر الدولار

أظهرت البيانات الاقتصادية للربع الرابع من عام 2024 تحسنًا في معدل النمو الاقتصادي، حيث بلغ معدل النمو 3.5%. كان التحسن مدفوعًا بشكل رئيسي بقطاعات الصناعة التحويلية والنقل. وعلى الرغم من أن الاقتصاد لم يصل بعد إلى طاقته القصوى، فإن البنك المركزي يتوقع زيادة النشاط الاقتصادي بنهاية السنة المالية 2025-2026.
هذه المؤشرات الإيجابية تدعم التوجه نحو تثبيت أسعار الصرف مع تحسن ظروف سوق العمل انخفاض معدلات البطالة إلى 6.4% في نفس الفترة.
في النهاية، يبقى البنك المركزي ملتزمًا بمتابعة مستجدات الوضع الاقتصادي لتحقيق استقرار في سعر الدولار وتخفيف الآثار الناجمة عن التحديات العالمية.