عاجل: مرسوم سلطاني جديد وهام لجميع السكان في سلطنة عمان يحمل تفاصيل هامة للجميع

أصدر السلطان هيثم بن طارق قرارًا جديدًا بشأن تطبيق قانون البصمات الحيوية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن وتطوير الخدمات في سلطنة عمان. هذا القرار يعكس حرص السلطان على تحسين البنية التحتية والتقنيات المستخدمة لضمان حماية الخصوصية والتحقق من الهوية بشكل دقيق. يأتي هذا المرسوم ضمن سلسلة من التشريعات التي تسعى إلى دعم التنمية المستدامة وتوفير بيئة آمنة للمجتمع العماني.

ما هي البصمات الحيوية؟

البصمات الحيوية هي علامات فردية يتميز بها كل شخص، وتشمل بصمة الأصابع، بصمة العين، بصمة الوجه وحتى البصمة الوراثية. تُستخدم هذه الخصائص الفريدة لتأكيد هوية الأفراد بشكل دقيق وغير قابل للتزوير. التقنيات الحديثة أتاحت استخدامها على نطاق واسع في الأمن، مثل المطارات والبنوك، لما تقدمه من مستوى عالٍ من الدقة والخصوصية. اعتماد قانون البصمات الحيوية يضمن تطوير منظومة الأمان الوطنية في السلطنة.

تفاصيل قانون البصمات الحيوية

وفقًا للمادة الأولى، يُلزم السلطان المؤسسات المختلفة بالعمل بهذا القانون لضمان سلامة البيانات والتحقق الأمني. المادة الثانية تنص على أن المفتش العام للشرطة والجمارك يُكلف بإصدار اللوائح التنفيذية لهذا القرار للتأكد من تطبيقه بشكل فعال. كما أن القانون يلغي أي تشريعات تتعارض مع أحكامه، ويُعمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

كيف يتم تسجيل البصمات الحيوية؟

عملية تسجيل البصمات الحيوية تتضمن عدة خطوات أساسية:

• جمع البصمة باستخدام ماسحات خاصة.
• تحليل الخصائص الفريدة للبصمة.
• تخزين البيانات الحيوية في قاعدة بيانات مركزية أو محلية.
• مقارنة البصمة المقدمة مع البيانات المخزنة عند الحاجة للتأكد من الهوية.

هذه الخطوات تضمن الدقة وسرعة التحقق في مختلف التطبيقات الأمنية والخدمية.

أهمية قانون البصمات الحيوية في عمان

إلزامية تطبيق قانون البصمات الحيوية في سلطنة عمان تأتي استجابة لحاجة تطوير البنية الأمنية واعتماد تقنيات حديثة للحفاظ على البيانات الشخصية. هذا القانون يعزز من فرص التوسع في استخدام التقنيات رقمية ويؤكد التزام السلطنة بتعزيز الأمن والخصوصية في جميع المستويات.