الشمول المالي في مصر: نمو 181% خلال 8 سنوات ودور البنوك في تعزيز الخدمات المالية

تعد البنوك المصرية أحد العوامل الرئيسية في دفع عجلة الشمول المالي، خاصة مع التغيير الكبير الذي تشهده السياسات المالية في البلاد لدعم الاقتصاد الرقمي وتحقيق رؤية مصر 2030. مع تنامي التوجه نحو تضمين خدمات مالية متطورة، تسعى البنوك إلى جذب غير المشمولين مالياً، من خلال خطط طموحة تواكب التطورات التكنولوجية، وتسهم في دمج الفئات الأقل حظاً في النظام المصرفي.

ما هو الشمول المالي في مصر وأهميته

يعني الشمول المالي تحقيق وصول الجميع إلى الخدمات المالية والمصرفية بكفاءة وسهولة. مصر حققت تقدماً هائلاً في هذا المجال، حيث تشير الإحصاءات الصادرة عن البنك المركزي المصري إلى بلوغ معدلات الشمول المالي 74.8% بحلول نهاية عام 2024، مقارنة بـ 25.8% في عام 2016. هذا النمو يعكس انضمام 52 مليون مواطن من الفئة العمرية 15 سنة فأكثر إلى النظام المالي.

كيف تسهم البنوك المصرية في تعزيز الشمول المالي

البنوك المصرية تلعب دوراً ريادياً من خلال مبادراتها المختلفة لتسهيل الوصول للخدمات المالية للأفراد في جميع أنحاء البلاد:

• الخدمات الرقمية: أتاحت بنوك مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر إمكانية فتح حسابات عن بعد باستخدام التطبيقات الإلكترونية، مع تقديم استخدامات واسعة للمحافظ الذكية.
• مبادرات موسمية: خلال أيام الشمول المالي، تقوم بنوك مثل بنك القاهرة بتقديم فتح حسابات مجاناً، ما يعزز دمج المزيد من العملاء الجدد.
• دعم الفئات المهمشة: عبر منح قروض ميسرة وخدمات بتكلفة منخفضة، تشجع البنوك المزارعين وأصحاب المشروعات الصغيرة للاندماج في الاقتصاد الرسمي.
• التثقيف المالي: تقام حملات توعية على مستوى المناطق الريفية والحضرية لتوضيح فائدة الحلول الرقمية في حياتهم اليومية.

تحديات تواجه الشمول المالي في مصر

رغم التقدم الملحوظ، تواجه البنوك تحديات واضحة تؤثر على تحقيق الأهداف المنشودة، مثل:

1. ضعف البنية التحتية في المناطق الريفية، مما يحد من انتشار الخدمات المالية الرقمية.
2. انخفاض الوعي المالي، وحاجة البعض إلى مزيد من التثقيف بأهمية الادخار واستخدام الحلول الرقمية.
3. المخاوف الأمنية المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية، والمساعي المستمرة لتعزيز الحماية اللازمة.

الشمول المالي في مصر 2025.. نحو مستقبل رقمي

مع التركيز على تنفيذ استراتيجية الشمول المالي 2022-2025، تسعى البنوك لتوسيع القاعدة الرقمية للعملاء عبر استخدام تقنيات مثل البلوك تشين والذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، يخطط البنك المركزي لإطلاق أول بنك رقمي بالكامل في مصر، مما يعد نقلة نوعية أمام الاقتصاد المصري، ويضعه في مصاف الدول المتقدمة التي تبنت بنية مالية رقمية تنافسية.