حجم الأوراق المخصمة يصل إلى 12.2 مليار جنيه خلال يناير الماضي وفق أحدث البيانات

نشاط التخصيم يحقق نموًا هائلًا بنسبة 221.7% في يناير 2025

شهد نشاط التخصيم في مصر تطورًا ملحوظًا مع قفزة كبيرة في إجمالي حجم الأوراق المخصمة خلال يناير 2025. وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغ نمو الأوراق المخصمة 221.7% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. يعكس هذا التطور مدى تزايد اعتماد الشركات على هذا النشاط كأداة تمويلية أساسية، خاصة مع تنوع خدمات التخصيم المقدمة سواء مع حق الرجوع أو بدونه.

ارتفاع ملحوظ في إجمالي حجم الأوراق المخصمة

أفاد التقرير بأن حجم الأوراق المخصمة في يناير 2025 بلغ 12.2 مليار جنيه، مقارنة بـ3.8 مليار جنيه خلال يناير 2024، مما يعكس نموًا قويًا لسوق التخصيم. وجاء التوزيع كالتالي:

• الأوراق المخصمة مع حق الرجوع: بلغت 9.8 مليار جنيه في يناير 2025 مقارنة بـ2.7 مليار جنيه بنفس الشهر العام الماضي، بنمو نسبته 254%.
• الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع: بلغت 2.3 مليار جنيه في يناير 2025 مقابل مليار جنيه فقط في يناير 2024، بزيادة واضحة بلغت 132.2%.

تزايد عدد الشركات المشاركة في نشاط التخصيم

أوضحت الهيئة أن عدد الشركات العاملة في نشاط التخصيم بلغ 685 شركة في يناير 2025، مقارنة بـ583 شركة خلال نفس الشهر في عام 2024، ما يعكس نموًا نسبته 17.5%. يشمل هذا العدد الشركات المتخصصة والغير المتخصصة، مما يشير إلى توسع السوق ودخول المزيد من الشركات للاستفادة من فرص هذا النشاط.

قفزة في قيمة الأرصدة المدينة

بلغ إجمالي الأرصدة المدينة في نهاية يناير 2025 نحو 32.9 مليار جنيه، مقارنة بـ17.5 مليار جنيه في يناير 2024، بنمو قدره 88%. هذا يعزز من أهمية التخصيم كأداة تمويلية متنامية في السوق المصرية ويوضح دوره المحوري لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة.

نمو متواصل في نشاط التخصيم خلال 2024

حققت الأوراق المخصمة قفزة بنسبة 69.4% خلال 2024 حيث بلغت قيمتها 74.6 مليار جنيه مقارنة بـ44 مليار جنيه فقط في 2023. هذه الزيادة الكبيرة تؤكد تطور النشاط وزيادة الاستفادة من أدوات التمويل البديلة في السوق المصري.

التخصيم يواصل مساره التصاعدي ليصبح واحدًا من أبرز الأنشطة المالية الناشئة، مما يعكس مستويات ثقة السوق والاقتصاد في أدوات التمويل غير المصرفي.