نشاط التمويل العقاري يمنح 25.5 مليار جنيه خلال 2024 لدعم سوق الإسكان وزيادة الاستثمار العقاري

شهد قطاع التمويل العقاري في مصر طفرة غير مسبوقة خلال العام 2024، حيث أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن زيادة ضخمة في قيمة التمويل الممنوح للعملاء. وبحسب الإحصائيات الحديثة، ارتفعت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري بنسبة نمو بلغت 144.2% مقارنة بالعام 2023، ما يشكل قفزة نوعية في قطاع العقارات المصري. ويأتي هذا التطور مدفوعاً بتعديلات تنظيمية ومبادرات حكومية تهدف إلى تنشيط السوق العقارية في البلاد.

زيادة حجم التمويل العقاري في مصر

سجلت قيمة التمويل العقاري في مصر خلال عام 2024 نحو 25.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 10.4 مليار جنيه في عام 2023، وفقاً لتقارير الهيئة العامة للرقابة المالية. ولم يتوقف النمو عند القيم المالية فقط، بل شمل عدد العقود أيضًا، حيث ارتفع عدد العملاء ليصل إلى 10500 عقدًا مقارنة بـ 5020 عقدًا خلال العام السابق، بنسبة نمو بلغت 109.6%.

تطوير قوانين التمويل العقاري وتسهيلات جديدة

ساهمت تعديلات القوانين المنظمة لنشاط التمويل العقاري في تعزيز السوق وجذب مزيد من العملاء. حيث اتخذ مجلس إدارة الهيئة قراراً مهماً بتعديل قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما رفع الحد الأقصى لقيمة قسط التمويل العقاري ليصل إلى 50% من دخل العميل، بدلًا من 35% و40%. هذه الخطوة ساعدت في تحسين فرص الوصول للتمويل وزيادة الطلب على العقارات.

ارتفاع إجمالي أرصدة التمويل العقاري

بلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية ديسمبر 2024، نحو 33 مليار جنيه، مقارنة بـ 20.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023. ولا شك أن هذا النمو الكبير في الأرصدة يعد مؤشرًا إيجابيًا للاستقرار والنمو المتواصل في السوق العقارية المصرية.

دور التمويل العقاري في دعم الاقتصاد المصري

يُعتبر نشاط التمويل العقاري أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصري، حيث يوفر برامج تمويل متوسطة وطويلة الأجل للمشروعات السكنية والاقتصادية. كما يلعب قانون التمويل العقاري دورًا كبيراً في تنظيم السوق وتوفير سبل تمويل ميسّرة للحصول على العقارات أو ترميمها وصيانتها. هذا التطور يُبرز أهمية دعم القطاع العقاري لتحقيق التنمية المستدامة.