زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

في إطار جهود الدولة المصرية الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، أعلنت وزارة المالية عن زيادة كبيرة في الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم ضمن مشروع موازنة العام المالي الجديد (2025-2026). هذه الخطوة تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التركيز على تعزيز الاستثمار في التنمية البشرية وتلبية احتياجات الفئات الأولى بالرعاية، وفقًا لما أكده وزير المالية أحمد كجوك.

زيادة الإنفاق على الصحة في الموازنة الجديدة

أشار وزير المالية أحمد كجوك إلى أن مشروع الموازنة يشهد تخصيص ميزانية كبيرة لدعم قطاع الصحة، بما يشمل:

• تخصيص 53.2 مليار جنيه للأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام.
• 15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة.
• 5.9 مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب، المرأة المعيلة، والأطفال.

وتأتي هذه المبادرات ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى توفير خدمات علاجية متميزة تلبي احتياجات كافة المواطنين.

زيادة مخصصات قطاع التعليم في الموازنة

أكدت وزارة المالية أن الموازنة الجديدة صممت لتستوفي نسب الاستحقاق الدستوري لقطاع التعليم، ما يعكس التزام الدولة بالاستثمار في تطوير العنصر البشري. يعد التعليم أداة محورية لبناء جيل واعٍ ومؤهل لمواجهة تحديات العصر، حيث يسعى المشروع لتعزيز البنية التحتية التعليمية ودعم الابتكار والبحث العلمي بأسس متقدمة.

أهداف مشروع الموازنة الجديد للصحة والتعليم

تأتي زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم ضمن برنامج عمل الحكومة المصرية لتحقيق أهداف متعددة تشمل:

1. رفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.
2. تعزيز التنمية المستدامة وتأمين المستقبل الصحي والتعليمي للأجيال القادمة.
3. دعم الفئات الأكثر احتياجًا وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف شرائح المجتمع.

تصريحات الحكومة بشأن الموازنة الجديدة

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع الموازنة العامة والذي قدر الإيرادات بنحو 3.1 تريليون جنيه بزيادة سنوية 19%، فيما سجلت المصروفات 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18%. وأعلنت الحكومة عن استهداف تحقيق فائض أولي بنسبة 4% وخفض ديون أجهزة الموازنة العامة. يعكس هذا المشروع التزام الدولة بتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين الخدمات الأساسية في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم.