سوق العقارات السكنية في السعودية: إجمالي القيمة يتخطى 1.6 تريليون دولار مع نهاية العام الحالي

شهد سوق العقارات السكنية في المملكة العربية السعودية نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مع توقعات أن يصل حجمه إلى 1.64 تريليون دولار بحلول عام 2025. ويعكس هذا النمو التوسع الاقتصادي الذي تشهده المملكة، بجانب المشاريع الطموحة التي تسعى لتحقيق رؤية السعودية 2030. الطلب المتزايد على العقارات، لا سيما الفلل الفاخرة، يعزز من قوة هذا السوق، ليصبح من بين أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد.

توقعات سوق العقارات السكنية في السعودية

يستعد سوق العقارات السكنية في المملكة العربية السعودية للوصول إلى حجم ضخم يعادل 1.64 تريليون دولار في عام 2025، مع معدل نمو سنوي يبلغ 1.57% حتى عام 2029. وبهذا النمو المستمر، من المتوقع أن يتجاوز السوق 1.75 تريليون دولار بحلول عام 2029. يعزى هذا الزخم إلى زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع نتيجة الجهود التنموية الكبيرة بالمملكة.

زيادة الطلب على الفلل في السعودية

شهدت السعودية ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب على الفلل الفاخرة، خاصةً بين الأفراد ذوي الثروات العالية الذين يسعون للاستثمار في هذا القطاع الديناميكي. ويعد هذا الاتجاه جزءًا من تحول ثقافي واقتصادي أوسع يدعمه تحسين البنية التحتية وتعزيز المدن الذكية، ما يسهم في جذب المستثمرين والمقيمين الجدد.

مقارنة سوق العقارات السعودي بالعالمي

عند النظر عالميًا، تبرز السعودية كوجهة ناشئة ولكن طموحة في مجال العقارات السكنية. وعلى الرغم من النمو المذهل للسوق السعودي، تبقى الصين في الصدارة بحجم سوق من المتوقع أن يبلغ 115.4 تريليون دولار بحلول عام 2025. ومع ذلك، يظل أداء السوق السعودي فريدًا بتوجيه استثمارات كبيرة نحو الابتكار وتطوير البيئة الحضرية.

تأثير رؤية السعودية 2030 على العقارات

رؤية السعودية 2030 كان لها دور رئيسي في دعم سوق العقارات السكنية. ركزت البرامج التنموية على تحسين جودة الحياة، وتطوير المدن الكبرى بما في ذلك الرياض وجدة والدمام، ما جعلها وجهة استثمارية مميزة. إضافة لذلك، ساهم إطلاق مشاريع كبرى مثل “نيوم” و”البحر الأحمر” بشكل مباشر في تعزيز القطاع العقاري بالمملكة.

تسير السعودية بخطى ثابتة نحو مستقبل اقتصادي واعد، حيث يمثل سوق العقارات السكنية أحد المحركات الأساسية لتنمية الاقتصاد الوطني.