وزير المالية: الحماية الاجتماعية تتصدر الموازنة الجديدة بتخصيص 732.6 مليار جنيه لدعم الفئات الأكثر احتياجًا

في خطوة هامة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى المعيشة، أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن تخصيص 732.6 مليار جنيه للحماية الاجتماعية ضمن بنود الموازنة الجديدة لعام 2025/2026. تأتي هذه الموازنة وسط جهود حكومية مكثفة لتعزيز الاستدامة المالية، مع توجيه برامج الدعم بدقة للمستفيدين تحقيقًا لمفهوم العدالة الاجتماعية، في إطار رؤية الدولة لتحسين جودة الحياة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة

أكد وزير المالية أن الحكومة خصصت 732.6 مليار جنيه لدعم الحماية الاجتماعية، مستهدفة الفئات الأكثر استحقاقًا. وتضمنت الموازنة زيادة دعم السلع التموينية ورغيف الخبز إلى 160 مليار جنيه، بالإضافة إلى رفع ميزانية برنامج “تكافل وكرامة” إلى 54 مليار جنيه، بزيادة نسبتها 35% عن العام الماضي. كما أشار إلى رفع قيمة الدعم النقدي الشهري للمستفيدين من البرنامج بنسبة 25%.

توسيع دعم الطاقة والسلع الأساسية

تشمل الموازنة تخصيص 75 مليار جنيه لدعم قطاع الكهرباء و75 مليار جنيه أخرى لدعم المواد البترولية، بهدف الحفاظ على استقرار منظومة الطاقة وتخفيف الأعباء عن المواطنين. كما تم تخصيص 3.5 مليار جنيه لمشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ما يعكس اهتمام الدولة بتحسين الخدمات الأساسية وزيادة عدد المستفيدين في القرى والمدن.

دعم المشروعات الخدمية وقطاع النقل

في إطار تحسين مستوى المعيشة، خصصت الموازنة 5.2 مليار جنيه لدعم هيئة السكك الحديدية، و1.8 مليار جنيه لدعم اشتراكات الطلاب في القطارات ومترو الأنفاق. كذلك، تم رصد 2.5 مليار جنيه لدعم قطاع النقل العام في مدينتي القاهرة والإسكندرية. يأتي هذا التوجه تعزيزًا لقطاع النقل العام وضمان توفير خدمات نقل ميسرة وفعالة.

أهداف اقتصادية للموازنة وتحقيق الاستدامة

تتضمن الموازنة الجديدة تقديرات إيرادات تبلغ 3.1 تريليون جنيه، مع معدلات نمو سنوية تصل إلى 19%. كما تستهدف الموازنة تحقيق فائض أولي يصل إلى 795 مليار جنيه بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي. ويهدف المشروع أيضًا إلى تقليل نسبة الدين لـ82.9% من إجمالي الناتج المحلي، في إطار خطة الدولة لتعزيز الاستدامة المالية وضبط التوازن الاقتصادي.