وزير الاستثمار يناقش خطط شركة سامسونج التوسعية ومشروعاتها المستقبلية في السوق المصري

في خطوة هامة لتعزيز الاستثمار الصناعي ودعم قطاع الإلكترونيات في مصر، ناقش وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب مشروعات شركة “سامسونج” وخططها التوسعية مع وون كيوم كيم، الرئيس التنفيذي لشركة سامسونج – مصر. الاجتماع شهد إشادات بالدور الفعال الذي تؤديه الشركة في توطين صناعة الإلكترونيات وزيادة المكون المحلي، مع تسلط الضوء على أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتوفير بيئة استثمارية جاذبة وتحقيق النمو المستدام.

خطة “سامسونج” التوسعية تدعم السوق المصري

أكد وزير الاستثمار أن خطة “سامسونج” التوسعية في مصر تمثل نموذجًا للتعاون الناجح بين القطاعين الحكومي والخاص. تسعى الشركة لزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز صادرات المنتجات التكنولوجية إلى الأسواق الإقليمية والدولية، الأمر الذي يدعم توجه الدولة نحو جعل مصر مركزًا إقليميًا للصناعات التكنولوجية. الحكومة تستهدف من هذا التعاون خلق مزيد من فرص العمل، وزيادة تنافسية المنتج المصري.

توطين صناعة الإلكترونيات في مصر

أشاد الوزير بالجهود المستمرة من “سامسونج” لدعم الصناعة المحلية وتوطين التكنولوجيا في مصر. برامج الشركة تستهدف رفع نسبة المكون المحلي في منتجاتها، وهو ما يسهم في تعزيز التنافسية الصناعية. الحكومة من جانبها توفر حوافز استثمارية موسعة للشركات التي تدعم توطين الصناعات المتقدمة، بهدف تحسين المناخ الاستثماري وتحقيق التنمية المستدامة.

استراتيجيات الحكومة لدعم الاستثمار

ركز اللقاء على استراتيجيات الحكومة لإزالة العقبات أمام المستثمرين وتسهيل الإجراءات. الحكومة تعمل على تطوير المناطق الصناعية، تقديم الدعم اللوجستي، وتحسين البنية التحتية الداعمة للصناعة. كما أكدت وزارة الاستثمار التزامها بحل أي تحديات تواجه المستثمرين لضمان تحقيق نجاح مستدام للشركات المحلية والدولية العاملة في مصر.

“سامسونج” وتعزيز الكوادر البشرية

الوزير ثمن جهود “سامسونج” في تدريب الكوادر المصرية ونقل المعرفة التقنية، باعتبار ذلك جزءًا رئيسيًا من استراتيجيتها لدعم الاقتصاد المحلي. وأكد الطرفان أهمية استمرار التعاون في هذا المجال لضمان بناء قاعدة صناعية قوية تستند إلى مهارات الكوادر البشرية المؤهلة.

ختامًا، أشاد الرئيس التنفيذي لشركة “سامسونج” بالدعم الحكومي المستمر للشركة، وأعلن عن خطط الشركة المستقبلية للتوسع وزيادة صادراتها، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات التقنية والإلكترونية.