سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري الأحد 30 مارس 2025 وتحديثات أسعار العملات

تشهد أسعار العملات تغيرات يومية تُثير اهتمام المتابعين، حيث نستعرض سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 30 مارس 2025 وفقًا لأحدث التحديثات الصادرة عن البنك المركزي المصري. يُعد الدينار الكويتي من العملات الأساسية التي يهتم السوق المصري بمعرفة أسعارها، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية والتغيرات العالمية. سنوضح خلال السطور التالية أهم المستجدات المتعلقة بسعر الدينار الكويتي والإجراءات الاقتصادية المؤثرة على الأسواق المحلية والدولية.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، شهد سعر الدينار الكويتي استقرارًا نسبيًا اليوم الأحد، حيث بلغ سعر الشراء 163.74 جنيه، بينما سجّل سعر البيع 164.25 جنيه. هذا الاستقرار يأتي في ظل قرار لجنة السياسة النقدية بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع الحرص على مواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية لتحقيق الاستقرار المالي.

قرارات لجنة السياسة النقدية وأثرها على السوق

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير تثبيت أسعار الفائدة عند 27.25% لسعر الإيداع و28.25% لسعر الإقراض. يهدف هذا القرار إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على التدفقات النقدية وكبح معدلات التضخم. وأكد البنك المركزي أن هذا النهج يساعد في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، لا سيما وسط تقلب أسعار السلع الأساسية وحالة عدم اليقين الجيوسياسية.

تحليل لمعدلات التضخم وتوقعاته المستقبلية

تراجعت وتيرة التضخم السنوي في مصر خلال الأشهر الأخيرة، ليصل إلى 24.0% في يناير 2025، مع استقرار التضخم الأساسي عند 22.6%. وقد أشار البنك المركزي إلى أن هذه الاتجاهات الإيجابية تعكس تأثير السياسات النقدية التقييدية. ورغم ذلك، فإن المخاطر بشأن التضخم تظل قائمة نتيجة التوترات العالمية، إلا أن التوقعات تُشير إلى انخفاض تدريجي مع نهاية الربع الأول من 2025.

النمو الاقتصادي وسوق العمل في مصر

على الصعيد المحلي، أظهرت البيانات نمواً متسارعًا للنشاط الاقتصادي في الربع الرابع من 2024 مقارنة بالربع السابق، مدفوعًا بقطاعي الصناعة والنقل. كما انخفض معدل البطالة إلى 6.4%، مما يعكس تعافي السوق المحلي وتحسّن التوظيف. تستمر هذه المؤشرات في تقديم توقعات إيجابية للوضع الاقتصادي بمصر، مع استمرار اللجنة في تبنّي قرارات موجهة لتحقيق أهداف الاقتصاد الكلي.