سعر الدينار البحريني اليوم في البنك المركزي المصري الأحد 30 مارس 2025 – أحدث أسعار الصرف

يشهد سعر الدينار البحريني اليوم الأحد 30 مارس 2025 في البنك المركزي المصري استقرارًا، مما يعكس توجهات واضحة في السياسة النقدية للدولة. ويوفر البنك المركزي المصري تحديثات دورية لأسعار العملات الأجنبية، بما فيها الدينار البحريني، في إطار جهوده لتقديم بيانات دقيقة تساعد في دعم الاستثمارات والتداول التجاري. نتناول في هذا المقال تفاصيل سعر الدينار البحريني وموقف البنك المركزي المصري من السياسة النقدية والاقتصادية الحالية.

سعر الدينار البحريني اليوم في البنك المركزي المصري

يواصل سعر الدينار البحريني اليوم الاستقرار أمام الجنيه المصري وفق آخر تحديثات البنك المركزي المصري. وقد سجلت أسعاره:

• سعر الشراء: 133.97 جنيه.
• سعر البيع: 134.36 جنيه.

هذا الاستقرار يأتي في ظل متابعة دقيقة من البنك المركزي المصري لتحركات الأسواق الاقتصادية المحلية والعالمية وتحديد معدلات أسعار الصرف بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي.

قرارات السياسة النقدية للبنك المركزي المصري

أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس 20 فبراير 2025 الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية كما هي دون تغيير. وجاءت معدلات أسعار العائد كالتالي:

1. 27.25% لسعر الإيداع لليلة واحدة.
2. 28.25% لسعر الإقراض لليلة واحدة.
3. 27.75% لسعر العمليات الرئيسية للبنك.

تمت هذه القرارات لتثبيت الاستقرار في ظل ظروف اقتصادية عالمية متقلبة، حيث تأثرت السياسات النقدية في العديد من الدول بمحاولات تقييد التضخم ومواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

التضخم والنمو الاقتصادي في مصر

وفقًا لتقارير البنك المركزي، شهد الاقتصاد المصري نموًا ملحوظًا خلال الربع الرابع من عام 2024، مسجلاً تسارعًا واضحًا مقارنة بالربع السابق. كما أظهرت بيانات استقرار التضخم عند نسب معقولة مع تراجع محدد في معدلات التضخم السنوية للسلع الغذائية وغير الغذائية.
توقعات النمو تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سيقترب تدريجيًا من طاقته القصوى بحلول عام 2026 مع تعافي الاقتصاد بشكل أكبر.

توجهات البنك المركزي المصري لاحتواء التضخم

تهدف سياسة البنك المركزي المصري إلى الحد من الضغوط التضخمية وضمان استقرار الأسعار. ومع استمرار مراقبة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، من المتوقع أن تشهد معدلات التضخم تحسناً تدريجياً خلال عام 2025.
يظل البنك المركزي المصري على استعداد لاتخاذ أي إجراءات إضافية لضمان تحقيق أهدافه النقدية، بما في ذلك ضبط معدلات التضخم وإبقاء السياسة النقدية عند حدود قادرة على دعم الأداء الاقتصادي المستهدف.