سوق العقارات التجارية في السعودية يحقق نموًا قياسيًا بأكثر من 665 مليون دولار بنهاية 2023

تشهد المملكة العربية السعودية نموًا كبيرًا في سوق العقارات التجارية، حيث يتوقع أن تصل قيمة هذا القطاع إلى 665.15 مليون دولار أمريكي بنهاية العام الحالي. هذا النمو يأتي نتيجةً للإقبال المتزايد على الاستثمار الأجنبي، بجانب الجهود الحكومية المبذولة لتنويع الاقتصاد ضمن رؤية 2030. ومع تزايد الطلب، يُظهر سوق العقارات التجارية في المملكة إمكانيات هائلة لتحقيق مكاسب كبيرة مستقبلاً.

التوقعات المستقبلية لنمو سوق العقارات التجارية في السعودية

من المتوقع أن يستمر سوق العقارات التجارية في السعودية بالنمو خلال السنوات القادمة. وبحلول عام 2025، يُنتظر أن تصل القيمة السوقية لهذا القطاع إلى 665.15 مليار دولار أمريكي. كما تشير التوقعات إلى تحقيق معدل نمو سنوي مركب (CAGR) بنسبة 2.07% من عام 2025 وحتى 2029، ليبلغ حجم السوق نحو 722.08 مليار دولار بنهاية فترة التوقعات.

دور الاستثمار الأجنبي في قطاع العقارات التجارية بالمملكة

الإقبال المتزايد من المستثمرين الأجانب يعتبر محركًا رئيسيًا لنمو العقارات التجارية في السعودية. بفضل التشريعات الحكومة الداعمة والتسهيلات التي تقدمها لجذب رؤوس الأموال الدولية، تشهد المملكة ازدهارًا غير مسبوق في هذا القطاع. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت المبادرات الاقتصادية ضمن رؤية 2030 في تعزيز مكانة السوق وجذب المزيد من الاستثمارات.

مقارنة السوق السعودي بالسوق العالمي

عند المقارنة مع السوق العالمي، تمتلك الولايات المتحدة أعلى قيمة في قطاع العقارات التجارية، حيث يُتوقع أن تصل إلى 25.8 تريليون دولار في عام 2025. رغم ذلك، يُظهر القطاع السعودي وتيرته التصاعدية بفضل الدعم الحكومي والتحولات الاقتصادية الجارية، مما يجعله في مصاف الأسواق الواعدة عالمياً.

عوامل تسهم في نمو سوق العقارات التجارية بالمملكة

تتأثر ديناميكية السوق السعودي بعدة عوامل رئيسية، من بينها:

• زيادة الاستثمار الأجنبي بفضل السياسات الاقتصادية المنفتحة.
• تطور البنية التحتية وتعزيز المدن الذكية.
• تشجيع الابتكار وتنويع مصادر الدخل من خلال الاقتصاد غير النفطي.

مع استمرار الاهتمام المحلي والدولي بهذا القطاع، بات سوق العقارات التجارية في السعودية واحدًا من أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة للنمو المستدام.