وزير المالية يعلن قرارات جديدة لتحسين الاقتصاد ودعم الاستقرار المالي في البلاد

تهدف الحكومة المصرية، من خلال موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، إلى دعم قطاعات الصحة والتعليم بشكل ملحوظ، في خطوة تعكس حرص الدولة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وقد أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، أن الموازنة الجديدة تتضمن استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري لهذين القطاعين، مما يسهم في تعزيز الاستثمار في التنمية البشرية وتحقيق التنمية الشاملة.

زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم

كشف وزير المالية أن الموازنة الجديدة تسعى لرفع معدلات الإنفاق على مشاريع حيوية، حيث تركز الحكومة على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين. يعتبر قطاعا الصحة والتعليم حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة، لذا جاء المشروع الجديد ليعزز استثمارات ضخمة في هذه المجالات وفقًا لرؤية برنامج العمل الحكومي. هذه الجهود تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطن المصري وتعزيز البنية التحتية الأساسية للخدمات.

تفاصيل المخصصات الصحية

تتضمن موازنة 2025/2026 تخصيص 53.2 مليار جنيه لتحسين خدمات الصحة، من خلال زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية وصيانة الأجهزة. وأشار وزير المالية إلى تخصيص 15.1 مليار جنيه لدعم العلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى 5.9 مليار جنيه للتأمين الصحي للطلاب والمرأة المعيلة والأطفال. ويأتي ذلك ضمن خطط التوسع في نظام التأمين الصحي الشامل لضمان تقديم الرعاية الصحية لجميع الفئات الاجتماعية.

نمو الإيرادات وتوقعات مالية واعدة

تشير التقديرات أن مشروع الموازنة يستهدف تحقيق إيرادات تصل إلى 3.1 تريليون جنيه بزيادة سنوية قدرها 19%، فيما تصل المصروفات إلى حوالي 4.6 تريليون جنيه بزيادة سنوية نسبتها 18%. كما تتطلع الحكومة إلى تحقيق فائض أولي يبلغ 4% من الناتج المحلي، بجانب تقليل نسبة الدين الحكومي.

في سياق متصل، اجتمع رئيس الوزراء مع وزير المالية لمتابعة أهم الملفات الاقتصادية، وخاصة تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية، التي تهدف لتخفيف العبء على الفئات الأكثر احتياجًا. من خلال هذه الخطوات، تؤكد الحكومة التزامها بدعم المجتمع وتعزيز جهود التنمية الشاملة.