هل سمحت الدولة للتجار بـ “استيراد السيارات” مرة أخرى مع تطبيق شروط جديدة؟

مع تزايد التساؤلات حول مسألة استيراد السيارات في مصر، أصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشورًا هامًا يتناول شروط وضوابط استيراد السيارات، سواء للاستخدام الشخصي أو السيارات الخاصة بالمعاقين. القرار أحدث تفاعلات واسعة في أوساط التجار والمستهلكين نظرًا لتأثيره المباشر على السوق المحلي وأسعار السيارات. إليك التفاصيل الكاملة حول السماح باستيراد السيارات بعد القرارات الأخيرة الصادرة من الجهات المختصة.

هل سمحت الدولة باستيراد السيارات مجددًا؟

وفقًا لمنشور مصلحة الجمارك، تم السماح باستيراد السيارات الشخصية مع تحديد شروط واضحة، خصوصًا عبر التعامل برقم ACID عند استخراج نموذج (4). ويأتي هذا القرار في إطار تطبيق قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005. على المستوردين والمصارف الالتزام بالتعليمات الجديدة لضمان تنظيم عملية الاستيراد.

كما تنص التعليمات على وجوب تقديم المستورد نسخة من الرقم القومي، خاصة للواردات القادمة من المنطقة الحرة. يأتي ذلك استنادًا إلى الكتاب الرسمي لقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، المتعلق بتسهيل الإجراءات الجمركية.

موقف تجار السيارات من استيراد السيارات الشخصية

أشار المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إلى أن هذا القرار يأتي في إطار تنظيم عمليات الاستيراد الشخصي وليس إعادة فتحه بشكل شامل. وأكد أن المواطنين الراغبين في استيراد السيارات ملزمون بالتسجيل في نظام ACID للحصول على الرقم التعريفي للشحنات، وهو متطلب أساسي للتعامل مع البنوك لتمويل الاستيراد.

وأكد أبو المجد على أهمية هذا القرار في تقليل العشوائية وتحقيق رقابة أكثر شفافية على واردات السيارات بالإضافة إلى دوره في دعم السوق المحلي.

ما هي شروط استيراد السيارات الشخصية؟

تضمنت القرارات الجديدة، الصادرة عن وزارة الاستثمار، عددًا من الاشتراطات، منها:

• تحديد استيراد سيارة واحدة فقط كل خمس سنوات.
• إثبات الملاءة المالية للمستورد من خلال كشف حساب بنكي.
• سداد قيمة السيارة عبر الاعتماد المستندي أو أي وسيلة متعارف عليها مصرفيًا.
• الإجراءات لا تشمل سيارات الدبلوماسيين أو العاملين بالخارج الذين دفعوا قيمتها مسبقًا خارج البلاد.

تفاصيل استيراد سيارات المعاقين

تم تحديث القواعد المتعلقة باستيراد سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة، بحيث لا تزيد سعة محرك السيارة عن 1200 سي سي، مع منع استيراد السيارات ذات الدفع التربو. كما يُشترط ألا يتجاوز عمر السيارة ثلاث سنوات من تاريخ صنعها عند الاستيراد، بجانب توفير المبلغ المالي الكامل لثمن السيارة بالبنك.

في ضوء هذه التعديلات، تهدف الحكومة إلى ضبط سوق السيارات المستوردة، وتوفير حلول مخصصة لدعم ذوي الهمم مع مراعاة متطلبات السوق المحلي.