وزير قطاع الأعمال العام يناقش استغلال مبنى “قصر القطن” بالإسكندرية في اجتماع لبحث الإجراءات

في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الاقتصاد الوطني، عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا لمتابعة استغلال مبنى “قصر القطن” بالإسكندرية. يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي. الاجتماع ركّز على دراسة الأوضاع الحالية للمبنى المتميز من الناحية الجغرافية وكيفية استخدامه لتحقيق أقصى استفادة ممكنة في قطاعات السياحة والتجارة، لضمان تحقيق عائد اقتصادي مستدام.

اجتماع لتقييم الوضع الحالي لمبنى قصر القطن

خلال الاجتماع الذي حضره قيادات وزارة قطاع الأعمال والشركتين القابضتين للسياحة والنسيج، تمت مناقشة الوضع الحالي لمبنى قصر القطن، بما في ذلك تحديات المديونيات المالية المرتبطة به. الاجتماع تناول أيضًا خطة إعادة التأهيل الشامل للمبنى لتمكين استغلاله في الأنشطة السياحية والفندقية. وأُكد على أهمية تبني حلول فعالة لحل أي تشابكات مالية قد تعيق عملية التطوير.

رؤية شاملة لتعظيم استغلال “قصر القطن”

أكد وزير قطاع الأعمال على وضع خطة واضحة المعالم لاستغلال قصر القطن بما يسهم في التنمية الاقتصادية لإسكندرية. ووجه بسرعة التقييم الفني والمالي للمبنى، بما يشمل جوانب الإنشاء والتكاليف. كما أشار الوزير إلى ضرورة إنهاء التشابكات المالية التي تُعيق العمليات التنفيذية لضمان انتقال سلس إلى مرحلة التطوير الفعلي.

دور وزارة قطاع الأعمال في تعزيز الاستخدام الأمثل للأصول

تعمل الوزارة ضمن استراتيجية شاملة تركز على تعظيم الاستفادة من الأصول الثابتة لشركات قطاع الأعمال. القصر يُمثّل نموذجًا بارزًا ضمن هذه الخطة، حيث يُنظر إليه كمشروع استثماري واعد يمكنه جذب كبرى العلامات التجارية والمستثمرين. هذا السعي يواكب خطة تشجيع القطاع الخاص وزيادة مساهماته في تحقيق الأهداف التنموية.

التنسيق لتعزيز جودة التطوير

شدد المهندس محمد شيمي على أهمية تنسيق الجهود مع الجهات المختصة لضمان تطبيق معايير الجودة العالمية في أعمال التطوير لمبنى قصر القطن. ذلك سيؤدي إلى تحويله إلى نقطة جذب اقتصادية تساهم في دعم القطاع السياحي والتجاري بالإسكندرية. تأتي هذه الخطوات كجزء من خطط شاملة تهدف إلى تعزيز الاستثمار، وضمان استدامة المشروعات الاستراتيجية.