تعيين أحمد أموى رئيسًا لمصلحة الجمارك: خطوة جديدة لتعزيز كفاءة العمل الجمركي والرقابة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا مهمًا بتعيين أحمد أموي روبين يوسف رئيسًا لمصلحة الجمارك المصرية بوزارة المالية لمدة عام. القرار يأتي ضمن جهود الحكومة لتطوير المنظومة الجمركية وتحقيق نقلة نوعية في مجال العمليات الجمركية. وقد أكد المسؤولون أن الهدف هو تسهيل الإجراءات وتعزيز كفاءة العمل بمصلحة الجمارك، بالإضافة إلى تقليل زمن الإفراج الجمركي وتسهيل حركة التجارة.

رؤية جديدة لتطوير المنظومة الجمركية

تعمل وزارة المالية حاليًا على وضع استراتيجية شاملة لتطوير منظومة الجمارك المصرية، تحت قيادة أحمد أموي رئيس المصلحة الجديد. أوضح أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن هذه الاستراتيجية تعتمد على تقليل زمن الإفراج الجمركي من 8 أيام إلى يومين فقط. ويشمل ذلك التنسيق مع وزارتي الصناعة والتجارة لتسهيل عمليات الفحص والعرض، بجانب تعزيز الحوكمة وإجراءات التخليص الجمركي المسبق.

آليات جديدة لتسهيل التخليص الجمركي

ضمن الجهود المبذولة لتحقيق رؤية التطوير، تم التركيز على تحسين آليات التخليص الجمركي، بما في ذلك الميكنة الإلكترونية والتوسع في نظام التخليص المسبق. أشار كجوك إلى إمكانية إتمام التخليص الجمركي من مخازن المستوردين عبر آلية “المراجعة اللاحقة”، ما يحد من التكدس في الموانئ. كما سيتم تعزيز الحوكمة من خلال نظام إلكتروني لتتبع الحاويات وإتمام التقييم الجمركي بشكل آلي.

تحفيز الاستثمار ودعم مجتمع الأعمال

تسعى المنظومة الجمركية الجديدة إلى تحسين بيئة الأعمال عبر تقديم تيسيرات جديدة لشركات القائمة البيضاء وتوحيد معايير التسعير بالمراكز الجمركية. وذكر شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية، أن هذه الخطوات ستساهم في تعزيز الثقة بين الجمارك ومجتمع الأعمال، وتقليل المنازعات القانونية، مع توفير بيئة عمل تدعم الاستثمار بشكل أكبر.

تصريحات رئيس مصلحة الجمارك الجديد

أكد أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك الجديد، التزامه بالعمل على تحسين وتطوير المنظومة الجمركية، مع التركيز على دعم المستثمرين والتجار. أشار إلى أن تحسين الكفاءة الجمركية وتقليل زمن الإفراج وخفض التكاليف من أهم أولوياته. كما شدد على أهمية العمل كفريق واحد لتحقيق طفرة نوعية في تيسير الإجراءات وتعزيز قدرة الصادرات المصرية على المنافسة عالميًا.