زيادة مخصصات التعليم لتحسين جودة الخدمات التعليمية وتعزيز الابتكار والتطوير في المدارس والجامعات

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أحمد كجوك، وزير المالية، للتباحث حول أبرز الملفات الاقتصادية والاجتماعية الجارية. تناول اللقاء التوجيهات الرئاسية بشأن تنفيذ حزم الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، ومناقشة مشروع الموازنة للعام المالي الجديد 2025/2026، بجانب تعزيز القطاع الصناعي والتصديري. هذا الاجتماع يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين معيشة المواطنين.

تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني أن الحزمة الاجتماعية تهدف إلى تقليل الأعباء على الفئات المستحقة، مشيرًا إلى توفير الحكومة للاعتمادات المالية اللازمة. تعمل الجهات المعنية بالتنسيق المستمر لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتشمل الحزمة تقديم خدمات ومساعدات مباشرة للمساهمة في تحسين جودة حياة المواطنين. يأتي هذا الجهد استجابة للتوجيهات الرئاسية لتوفير الحماية الاجتماعية الشاملة.

موازنة عام 2025/2026 ورفع الكفاءة الخدمية

ناقش الوزير مشروع الموازنة الجديد، الذي أُقرّ زيادة ملموسة في مخصصات التعليم، الصحة، والحماية الاجتماعية. هذه الخطوة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات العامة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة. كما شدد الوزير على أن رفع كفاءة البرامج الاجتماعية والخدمية يمثل أولويات رئيسة للحكومة. التوسع في تلك القطاعات يشير إلى التزام الحكومة بتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

تعزيز القطاعات الإنتاجية ودعم الاقتصاد

استعرض وزير المالية الجهود المبذولة لدعم القطاعات الصناعية والتصديرية، عبر تنفيذ سياسات تسهل جذب الاستثمارات وتعزز بيئة الأعمال. يأتي هذا ضمن رؤية الحكومة لإيجاد اقتصاد ديناميكي يقوم بدور محوري في التنمية. ومن بين التوجهات الحالية، دعم القطاع الخاص وزيادة معدلات التوظيف والتصدير، لتحقيق نمو اقتصادي مستدام يعزز من القدرة التنافسية لمصر إقليميًا ودوليًا.

الخلاصة، يجسد الاجتماع تبني الحكومة سياسات متكاملة لتحسين حياة المواطنين وتنويع الاقتصاد. من خلال تنفيذ الحزمة الاجتماعية وزيادة المخصصات بالموازنة، تعكس الحكومة رغبتها في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز التنمية الاقتصادية.