سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري الجمعة 28-3-2025: تحديث يومي لأسعار العملات.

شهد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا اليوم الجمعة 28 مارس 2025، حيث أعلن البنك المركزي المصري عن أحدث التحديثات الرسمية لأسعار العملات الأجنبية. تأتي هذه التحديثات في إطار متابعة السياسات النقدية وتأثيرها على السوق المحلي والعالمي، في ظل توقعات باستمرار تقلب الأسعار عالميًا. نستعرض معكم تفاصيل سعر الدولار اليوم في مصر وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى القرارات الاقتصادية الأخيرة.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي المصري عن سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم، حيث سجل:

• سعر الشراء: 50.51 جنيه.
• سعر البيع: 50.65 جنيه.

هذا الاستقرار في أسعار الدولار يأتي تأثرًا بالسياسات النقدية المحلية والعالمية، التي تهدف إلى تحقيق التوازن المالي وضبط معدلات التضخم.

قرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

خلال الاجتماع الأخير الذي عقدته لجنة السياسة النقدية، قررت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، مع تثبيت سعر العملية الرئيسية عند 27.75%. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. تأتي هذه القرارات لتعزيز السياسات النقدية التقييدية بهدف خفض معدلات التضخم بشكل مستدام.
وأشار البنك إلى أن هذا النهج يتماشى مع الأداء الاقتصادي العالمي والمحلي، حيث لا تزال معدلات النمو مستقرة ولكن أقل من مستويات ما قبل الجائحة.

أداء الاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية

أظهرت المؤشرات المحلية للربع الرابع من عام 2024 تحسنًا ملحوظًا في النمو الاقتصادي، حيث تسارعت وتيرة النشاط مقارنة بالربع الثالث الذي سجل 3.5%. وكان قطاعا الصناعة التحويلية والنقل من أبرز المساهمين في هذا النمو، مما يعكس الجهود المبذولة لتعافي الاقتصاد. في الوقت نفسه، تراجع معدل البطالة إلى 6.4%، مما يدل على تحسن سوق العمل محليًا.
رغم ذلك، لا تزال التوقعات الاقتصادية معرضة لمجموعة من المخاطر مثل تقلبات أسعار السلع الأساسية والتوترات الجيوسياسية العالمية.

التضخم وأثر السياسات النقدية في المدى المتوسط

تشهد معدلات التضخم السنوي في مصر تحسنًا تدريجيًا، حيث استقر التضخم العام عند 24% في يناير 2025، بينما استقر التضخم الأساسي عند 22.6%. وانخفض معدل السلع الغذائية إلى 20.8%. يُعزى هذا التحسن إلى تأثير التشديد النقدي وإجراءات ضبط المالية العامة.
يتوقع البنك المركزي استمرار الانخفاض في معدلات التضخم خلال الربع الأول من عام 2025 مع تأثير السياسات الاقتصادية المتخذة وعودة السوق المحلي إلى استقراره التدريجي.
في النهاية، ستواصل لجنة السياسة النقدية متابعة التطورات الاقتصادية بدقة لضمان تحقيق أهدافها النقدية ودعم استقرار السوق المصري.