قرار البنك المركزي: ارتفاع العائد على أدوات الدين وقفزة بأسعار الذهب في تطور هام للأسواق

شهدت الساعات الأخيرة العديد من المستجدات على الساحتين المحلية والعالمية في مجالات الاقتصاد والمصارف وأسواق الذهب، حيث تصدر البنك المركزي المصري المشهد بإعلان قرارات هامة تخص العطلات الرسمية، فضلاً عن تطورات ملحوظة في أسعار فوائد أدوات الدين الحكومية، إلى جانب قفزة كبيرة في أسعار الذهب. نستعرض فيما يلي أبرز هذه الأحداث والتفاصيل المهمة التي تهم المواطنين والمستثمرين.

البنك المركزي المصري يُعلن عطلة عيد الفطر للبنوك

أصدر البنك المركزي المصري قرارًا بتعطيل العمل في كافة البنوك العاملة في مصر بمناسبة عيد الفطر المبارك. وأوضح البيان أن العطلة تبدأ من يوم الأحد 30 مارس 2025 وحتى الثلاثاء 1 أبريل 2025، على أن يُستأنف العمل يوم الأربعاء 2 أبريل 2025. وفي حال تبيّن أن الاثنين 31 مارس هو أول أيام العيد وفق الرؤية الشرعية، فتمتد الإجازة ليُصبح أول يوم عمل يوم الخميس 3 أبريل 2025.

تأتي هذه القرارات في سياق تحديد العطلات الرسمية التي تشمل المناسبات الدينية والقومية في مصر، والتي يتم الإعلان عنها سنويًا من خلال البنك المركزي بالتنسيق مع الدولة.

ارتفاع جديد في عوائد أدوات الدين الحكومية

شهدت أدوات الدين الحكومية ارتفاعًا ملحوظًا في العائد خلال عطاءات البنك المركزي. وتقدّم مستثمرون بطلبات شراء أذون خزانة بقيمة 142 مليار جنيه، وهو ما يعادل ضعف المستهدف، بمعدلات عائد تصل إلى 30.5%.
وارتفعت أسعار العائد على أذون الخزانة لأجل 6 أشهر إلى 26.64%، فيما صعدت كذلك أسعار العائد لأجل عام لتسجل 24.96%. يشير هذا الارتفاع إلى ثقة المستثمرين في أدوات الدين الحكومية، رغم الضغوط الاقتصادية.

قفزة في أسعار الذهب بالسوق المصري

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا كبيرًا خلال التعاملات الأخيرة، حيث زاد سعر جرام الذهب عيار 24 ليصل إلى 4937 جنيهًا. أما الذهب عيار 18 فسجّل 3702 جنيهًا، بينما قفز سعر الجنيه الذهب إلى 34560 جنيهًا.
تعكس هذه الزيادة تقلبات السوق العالمية والمحلية، وسط الطلب المرتفع على المعدن الأصفر كمخزن للقيمة في ظل التغيرات الاقتصادية.

تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية

استقبلت وزيرة التخطيط المصرية الدكتورة رانيا المشاط، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون إفريقيا، سيرجيو بيمينتا. وأشادت الوزيرة بالجهود المشتركة لتوطيد الشراكات الاقتصادية، حيث تم توقيع اتفاقية جديدة لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، خصوصًا في قطاع المطارات.
هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي وجذب مزيد من الاستثمارات لدفع عجلة النمو في القطاعات المختلفة.