الكويت تسحب الجنسية من 5 أشخاص بينهم ملياردير عربي شهير.. تعرف على التفاصيل كاملة

في خطوة مفاجئة، أعلنت الحكومة الكويتية سحب الجنسية من 5 أشخاص، من بينهم الملياردير السعودي-الكويتي معن عبدالواحد الصانع. جاءت هذه الخطوة وفق مرسوم حكومي مُستمد من المادة (11) من قانون الجنسية الكويتية. القرار جاء بناءً على توصيات اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، التي ترأسها الشيخ فهد يوسف الصباح. اللجنة اعتمدت سحب الجنسية من 1647 حالة وتمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء للمصادقة، ما يعكس جدّية الإجراءات الحكومية.

معن عبدالواحد الصانع وأبرز محطات حياته

معن عبدالواحد الصانع، رجل أعمال يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، يعتبر واحدًا من أبرز الشخصيات الاقتصادية في الخليج. أسس مجموعة “سعد”، وهي تكتل يضم شركات تعمل في قطاعات مثل البنوك والعقارات والرعاية الصحية. مع بداية الألفية الثانية، صنّف الصانع كواحد من أبرز رجال الأعمال، ودخل قائمة “فوربس” لأغنى 100 رجل في العالم عام 2007، حيث كان نموذجًا للنجاح.

أزمة معن عبدالواحد الصانع المالية

رغم نجاحاته، تعرّض معن الصانع لأزمة مالية كبرى بدأت عام 2009 بعد خلافات مع مجموعة القصيبي حول قضايا احتيال مالي. هذه الخلافات ظهرت على السطح وأدت إلى انهيار مجموعته “سعد”، التي كانت مدينة بمبالغ ضخمة تصل إلى 22 مليار دولار. على إثر ذلك، واجه الصانع دعاوى قانونية وأزمات عديدة أدت إلى تراجع إمبراطوريته الاقتصادية.

عمليات تصفية أصول الصانع لتسديد الديون

بعد انهيار مجموعة “سعد”، لجأت الجهات القانونية عام 2018 إلى بيع أصول وعقارات مملوكة لمعـن عبدالواحد الصانع في مزادات علنية لتسديد الديون المتراكمة. استمرت هذه المزادات في مناطق متعددة بالمملكة العربية السعودية، حيث تم تكليف شركات خاصة لإدارة عمليات البيع لضمان تسوية المستحقات المالية للدائنين.

الكويت وسحب الجنسية وفق القانون

تم تنفيذ قرار سحب الجنسية وفقًا للمادة (11) من قانون الجنسية الكويتية، والتي تعطي السلطات الحق في اتخاذ هذه الخطوة عند توافر أسباب قانونية. يُظهر القرار انضباط الحكومة الكويتية وشدة مراقبتها لهذا الملف الحساس، ما يعكس سياسة تعتمد على الإصلاح وضبط المخالفات القانونية بما يخدم المصلحة الوطنية.

يبقى قرار سحب الجنسية من معن عبدالواحد الصانع إجراءً يعكس تطورات قانونية، خاصة بعد أزماته المالية البارزة، ويُتوقع أن يكون هذا الإجراء خطوة هامة في إعادة تنظيم القضايا المتعلقة بالجنسية في الكويت.