مدى قانونية تحمل رابطة الأندية تكاليف الحكام الأجانب | توضيح اللجنة الأولمبية بالتفصيل

أثارت قضية تحمل رابطة الأندية نفقات استقدام الحكام الأجانب في بعض المباريات جدلًا كبيرًا داخل أوساط كرة القدم المصرية. تصريحات مثيرة من اللجنة الأولمبية المصرية كشفت أبعادًا جديدة للموضوع، حيث وضّح مصدر مسؤول أن وجهة نظر اللجنة لا تتعارض مع تحمل التكاليف، لكنها تطرح تساؤلات حول عدالة توزيع تلك النفقات. هذا النقاش يأتي وسط مطالب مستمرة بتطوير المنظومة التحكيمية المحلية وتجنب اللجوء للأطقم الأجنبية إلا في حالات محددة.

قرارات رابطة الأندية بشأن الحكام الأجانب

في خطوة أثارت علامات استفهام، بادرت رابطة الأندية بتحمل تكاليف استقدام حكام أجانب لعدد من المباريات المهمة. تشمل هذه المباريات لقاءات بين فرق القمة مثل الأهلي والزمالك، والزمالك وبيراميدز، والأهلي ضد بيراميدز. رغم أن الخطوة تهدف لتحسين جودة التحكيم، إلا أنها أثارت اعتراضات من بعض الأندية الأخرى التي ترى أن القرار غير عادل، خاصةً إذا ما اُستُخدمت أموال جميع الأندية لهذا الغرض.

ماذا تقول اللائحة بخصوص الحكام الأجانب؟

بحسب تصريحات المصدر داخل اللجنة الأولمبية، تنص اللوائح على أن النادي الذي يطلب حكامًا أجانب هو المسؤول عن التكلفة المالية لهؤلاء الحكام. لذا، فإن تحمل رابطة الأندية لتكاليف مباريات بعينها يتعارض مع نصوص اللائحة، ما قد يفتح الباب لمطالب مماثلة من أندية أخرى ترغب في استقدام حكام أجانب.

الجدل بين الأندية ورابطة الأندية حول التكلفة

جدل كبير دار حول ما إذا كان من العدل تحميل جميع أندية الدوري نفقات استقدام الحكام الأجانب لمباريات محددة. إذ يرى البعض أن هذا القرار يُحمل ميزانية الدوري أعباءً إضافية غير مبررة، خصوصًا إذا لم تكن كل الأندية مستفيدة من هذه الترتيبات. البعض يتساءل: ما ذنب الأندية الأخرى في تحمل جزء من هذه التكاليف دون أي استفادة واضحة؟

الحلول المقترحة لتجنب الأزمات

• الالتزام الكامل بنصوص اللائحة فيما يتعلق بتحمل النادي طالب الحكام الأجانب للتكاليف.
• النظر في مصادر تمويل إضافية لتغطية التكاليف بشكل لا يضر بمصالح الأندية.
• العمل على رفع مستوى الحكام المحليين لتقليل الحاجة إلى الأطقم التحكيمية الأجنبية.

يبقى السؤال: هل ستعيد رابطة الأندية النظر في قرارتها لضمان العدالة بين جميع الأندية، أم ستتحمل الأندية الصغيرة تبعات القرارات دون استفادة ملموسة؟