رانيا المشاط تستقبل نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية في ختام فترة عمله بالمؤسسة لمناقشة التعاون المستقبلي

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون أفريقيا، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة. جاء اللقاء بمناسبة ختام فترة عمل بيمينتا بالمؤسسة، حيث تم تكريمه تقديراً لجهوده في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والمؤسسة. وأكدت الوزيرة أهمية الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، خاصة في تطوير القطاعات الحيوية مثل قطاع المطارات، في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تهدف لدعم القطاع الخاص.

رانيا المشاط تشيد بتعزيز التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية

أشادت وزيرة التخطيط، رانيا المشاط، بالدور الإيجابي لسيرجيو بيمينتا خلال فترة عمله بالمؤسسة. وأوضحت أنه ساهم في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية داخل مصر، ودعم الشراكات بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص. كما أكدت الوزيرة مدى أهمية البرامج المشتركة التي تم تنفيذها. ومن أبرزها برنامج التعاون في تطوير قطاع المطارات الذي يعزز دور القطاع الخاص ويفتح الباب أمام استثمارات كبرى.

أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تهدف إلى:

• زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
• تقليل تدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادية غير الاستراتيجية.
• دعم بيئة استثمارية أكثر تنافسية وجذب الاستثمارات.

وأشارت إلى أن التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية يعد جزءاً من الجهود الجارية لتحقيق هذه الأهداف، مما يسهم في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية.

تفاصيل محفظة مؤسسة التمويل الدولية في مصر

تبلغ المحفظة الاستثمارية الحالية لمؤسسة التمويل الدولية في مصر حوالي 2.5 مليار دولار حتى فبراير 2025. وتتنوع هذه الاستثمارات لتشمل العديد من القطاعات مثل:

1. الزراعة والصناعات الغذائية.
2. الصحة والتعليم والعلوم الحياتية.
3. صناعة البناء والتطوير العقاري.
4. الأسواق المالية والسياحة والطاقة.

بالإضافة إلى ذلك، تدير المؤسسة محفظة استشارية بقيمة تبلغ 22.9 مليون دولار لدعم المشاريع الحيوية.

أهمية الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية

تعد الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. وتسهم في تقوية البنية التحتية، خصوصاً في مجال تطوير المطارات المصرية، بما ينسجم مع الخطط الحكومية الطموحة لتحقيق نمو اقتصادي شامل بقيادة القطاع الخاص المحلي والأجنبي.