أحمد روبين يتولى منصب رئيس الجمارك رسميًا – تفاصيل المستند والقرار الجديد

في خطوة جديدة لتعزيز الأداء الحكومي في مصلحة الجمارك المصرية، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين أحمد أموي روبين يوسف في وظيفة رئيس مصلحة الجمارك لمدة عام. القرار الصادر تحت رقم 1021 لسنة 2025 يأتي في إطار رؤية مستدامة لتطوير العمل الجمركي في مصر. يُذكر أن مصلحة الجمارك لعبت دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني، مما يبرز أهمية قيادة فعّالة لتحقيق أهدافها.

تعيين أحمد أموي روبين رئيسًا لمصلحة الجمارك

وفقًا للقرار الرسمي رقم 1021 لسنة 2025، تم تعيين أحمد أموي روبين يوسف في منصب رئيس مصلحة الجمارك بالمستوى الوظيفي الممتازة. يُعد هذا التعيين جزءًا من الجهود الحكومية لتحقيق كفاءة أعلى في إدارة القطاع الجمركي، الذي يمثل العصب الرئيسي للتجارة الخارجية المصرية. يُتوقع أن يسهم “روبين” بخبراته في تعزيز استراتيجيات التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الجمركية لتعزيز النمو الاقتصادي.

قرارات سابقة بشأن مصلحة الجمارك

في وقت سابق، أصدر وزير المالية أحمد كجوك قرارات هامة لدعم مصلحة الجمارك المصرية. أبرزها كان تكليف شريف الكيلاني، نائب الوزير لشؤون السياسات الضريبية، بالإشراف على المصلحة بشكل مؤقت في نوفمبر الماضي. كما تم نقل الشحات عبد البر إبراهيم غتوري، الرئيس السابق للمصلحة، إلى وظيفة استشارية بالمستوى الوظيفي الممتازة وفق القرار رقم 502 لسنة 2024.

أهمية مصلحة الجمارك للاقتصاد المصري

تُعد مصلحة الجمارك محركًا أساسيًا لتعزيز نمو الاقتصاد المصري، حيث تتمثل مسؤولياتها في:

• تسهيل حركة التجارة الدولية.
• تعزيز الرقابة على السلع المستوردة والمصدرة.
• تحصيل الرسوم الجمركية لدعم خزينة الدولة.

من هنا، يتطلب نجاح المصلحة كوادر مُؤهلة لضمان تحقيق تلك الأهداف بكفاءة متناهية.

آمال مستقبلية مع قيادة أحمد أموي روبين

مع تعيين أحمد أموي روبين رئيسًا لمصلحة الجمارك، تتطلع الحكومة إلى تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز دور التكنولوجيا في تسريع العمليات الجمركية. المبادرات المتوقعة خلال الفترة المقبلة تُركز على:

1. تحسين بيئة الأعمال من خلال التبسيط التشريعي.
2. تعزيز الرقابة للحفاظ على الأمن الاقتصادي.
3. دعم التحول الرقمي في العمليات الجمركية.

هذا التعيين يمثل خطوة جديدة نحو تحقيق رؤية مصر الاقتصادية لعام 2030.