مصر تعزز شراكتها مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم استثمارات القطاع الخاص وتحفيز النمو الاقتصادي

تسعى مصر إلى توسيع شراكتها مع مؤسسة التمويل الدولية بهدف دعم وتشجيع الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز استثمارات القطاع الخاص. استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون أفريقيا، حيث تمت الإشادة بجهود المؤسسة في زيادة الاستثمارات الموجهة للقطاع الخاص. تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز الشراكة مع الكيانات الدولية لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.

مصر تعزز التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم القطاع الخاص

أشادت الدكتورة رانيا المشاط بجهود نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، سيرجيو بيمينتا، خلال زيارته الأخيرة لمصر، حيث أسهمت مبادراته في تقوية الشراكة بين الحكومة المصرية والمؤسسة الدولية. وقد شهد اللقاء توقيع اتفاقية خدمات استشارية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص بمجالات حيوية مثل المطارات، كخطوة مكملة للتعاون المستمر منذ يونيو 2023 ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري

أكّدت وزيرة التخطيط أن الدولة تضع القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مقدمة أولوياتها، وتعمل على تنفيذ برنامج وطني للإصلاحات الهيكلية. هذا التوجه ينعكس في وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي مع تقليص دور الدولة في الأنشطة الاقتصادية.

محفظة استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في مصر

حتى فبراير 2025، تقدر المحفظة الاستثمارية لمؤسسة التمويل الدولية في مصر بنحو 2.5 مليار دولار موزعة على قطاعات رئيسية، تشمل:

• الأسواق المالية.
• الصناعات الزراعية والغابات.
• الصحة والتعليم.
• العلوم الحياتية والتصنيع.
• البنية التحتية والطاقة.

كما توفر المؤسسة استشارات ودعم فني بإجمالي يقدر بـ 22.9 مليون دولار.

أهداف الشراكة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية

تسعى مصر من خلال شراكتها مع مؤسسة التمويل الدولية إلى:

1. جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
2. توسيع دور القطاع الخاص في المشاريع التنموية.
3. تعزيز الاستقرار الاقتصادي عبر برامج الإصلاح.

هذه الجهود تؤكد التزام مصر بتحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني.