ارتفاع أسعار الذهب بعد قرارات ترامب بفرض رسوم جديدة على واردات السيارات إلى الولايات المتحدة

شهدت أسعار الذهب في تداولات آسيا اليوم الخميس ارتفاعاً ملحوظاً، مدفوعة بزيادة الطلب على الملاذ الآمن في ظل التصعيد الجمركي الأخير. وجاء ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات. هذا القرار أثار قلقاً في الأسواق العالمية ودفع المستثمرين للتوجه نحو الذهب كملاذ آمن للحفاظ على أموالهم وسط الأزمات الحالية.

ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق الآسيوية

سجل سعر الذهب الفوري ارتفاعاً بنسبة 0.4% ليصل إلى 3,032.21 دولار للأونصة، وفقاً لموقع “إنفستنج”. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب التي تنتهي في مايو بنسبة 0.5% لتصل إلى 3,067.42 دولار للأونصة. ذلك الاقبال على الذهب يعكس قلق المستثمرين حيال زيادة الرسوم الجمركية، مما أضاف ضغطاً على الأسواق المالية ودفع بأسعار الذهب إلى مستويات قياسية.

تأثير الرسوم الجمركية الجديدة على أسعار الذهب

الرسوم الجمركية الجديدة التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل أثارت اضطراباً كبيراً عبر الأسواق العالمية. تسببت هذه الخطوة في خسائر لأسواق الأسهم في آسيا ووول ستريت، مما دفع المستثمرين إلى البحث عن أصول آمنة مثل الذهب. ورغم عمليات تصحيح الأسعار وجني الأرباح هذا الأسبوع، ما زال الذهب قريباً من أعلى مستوياته، وذلك بفعل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي.

رد فعل الأسواق العالمية تجاه تصريحات ترامب

القرار الجاد بفرض رسوم جمركية قد ينعكس سلباً على اقتصادات كبرى مثل اليابان وأوروبا وكوريا الجنوبية. كما يتوقع الخبراء أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار السيارات في الولايات المتحدة، مما قد يسهم في زيادة التضخم بصورة إضافية، ويزيد من حالة عدم الاستقرار الاقتصادي، وهو ما يدعم بدوره زيادة الإقبال على الملاذات الآمنة كالذهب.

تحركات المعادن الثمينة والصناعية في الأسواق

بجانب الذهب، شهدت المعادن الأخرى تحركات متباينة. ارتفعت العقود الآجلة للفضة بنسبة 0.4% إلى 34.345 دولار للأونصة، فيما شهد البلاتين تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.1% ليصل إلى 968.20 دولار للأونصة. أما على صعيد المعادن الصناعية، سجلت العقود الآجلة للنحاس ارتفاعاً في لندن بنسبة 0.4% لتصل إلى 9,969.20 دولار للطن، مع توقعات بتقليص الإمدادات إذا استمر التصعيد الجمركي.

الأسواق العالمية تترقب المزيد من التطورات، وسط مخاوف متزايدة بشأن تداعيات السياسات الاقتصادية الجديدة.