اتحاد الكرة يكشف حقيقة طلب رابطة الأندية استقدام حكام أجانب للبطولات المحلية

شهدت أزمة الحكام في الدوري المصري تصاعدًا كبيرًا بعد الجدل حول مباراة القمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك، والتي أثارت تساؤلات كثيرة حول استقدام حكام أجانب لإدارة بعض مواجهات البطولة. وقد نفت مصادر داخل اتحاد الكرة إرسال أي خطابات رسمية إلى رابطة الأندية بشأن هذا الأمر، مما يفتح المجال لتفسيرات وتوقعات حول مستقبل التحكيم في الدوري المصري.

اتحاد الكرة ينفي إرسال خطابات بشأن الحكام الأجانب

أكد مصدر مسؤول باتحاد الكرة أن الاتحاد لم يرسل خطابات إلى رابطة الأندية بخصوص استقدام حكام أجانب لإدارة المباريات. وصرح المصدر أن ما تم هو إشعار الرابطة حول الطرق الصحيحة لتقديم طلبات استقدام حكام أجانب، من قبل أي نادٍ، وفقًا للوائح المحددة.
تتضمن هذه الإجراءات إرسال الطلب في الوقت المحدد ومرفقًا بالمبلغ المالي اللازم لتوفير طاقم التحكيم الأجنبي، كشرط أساسي لقبول أي طلبات من الأندية.

أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

بدأت الأزمة عندما رفض النادي الأهلي قرار تعيين طاقم تحكيم مصري لمباراته أمام الزمالك، التي كان من المقرر إقامتها في الجولة الأولى من المرحلة الثانية بالدوري المصري. نتيجة لذلك، انسحب الأهلي من المواجهة، مما أشعل الخلافات بين الأندية واتحاد الكرة.
الأهلي أصدر بيانًا يوضح موقفه الرافض لقرارات رابطة الأندية، وأعلن تقديم شكوى رسمية إلى اللجنة الأولمبية للاعتراض على القرارات المتخذة بشأن هذه الأزمة.

إجراءات الأندية لطلب الحكام الأجانب

لضمان الشفافية والاحترافية في إدارة المباريات، أشار الاتحاد إلى بعض النقاط التي يجب على الأندية الالتزام بها عند تقديم طلب الاستعانة بحكام أجانب، وأبرزها:

• إرسال الطلب خلال الوقت المحدد وفقًا للوائح.
• إرفاق الطلب بالمبلغ المالي المطلوب.
• متابعة الإجراءات عبر الرابطة التي تنسق بين الأندية والاتحاد.

ردود الفعل المتباينة للأندية على القضية

مع تصاعد الأزمة، ظهرت ردود فعل متباينة من الأندية، حيث أبدت بعض الأندية موافقتها على قرار الاتحاد بترك الأمور مرهونة بلوائح واضحة. فيما أصر البعض الآخر، مثل الأهلي، على موقفه باللجوء إلى الحكام الأجانب لضمان العدالة التحكيمية، وتأمين سير المباريات بدون أخطاء مكلفة.
هذا الجدل يشير إلى أهمية وضع آليات دقيقة لإدارة التحكيم بالدوري المصري، لتجنب تصاعد الأزمات مستقبلاً وضمان توازن العلاقات بين الأطراف كافة.