الرقابة المالية تقر إدراج 4 بنوك جديدة في سجل الأوراق المالية الحكومية بالسوق الثانوي رسميًا

تعلن هيئة الرقابة المالية عن خطوة جديدة لتعزيز تنظيم السوق الثانوي للأوراق المالية الحكومية، بالموافقة على إدراج أربعة بنوك ضمن السجل الخاص بالتعامل في هذا القطاع. تم اتخاذ القرار من قبل لجنة التأسيس والترخيص التابعة للهيئة، بما يسهم في تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي وتوسيع قاعدة المشمولين بالخدمات المالية. تهدف الهيئة إلى تحقيق الشفافية وضمان سلامة التعاملات المالية في السوق.

الرقابة المالية تطور السوق الثانوي للأوراق المالية الحكومية

تعمل هيئة الرقابة المالية على تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية بشكل متواصل، بهدف خلق بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمارات. في هذا السياق، وافقت الهيئة على طلبات توفيق الأوضاع المقدمة من أربعة بنوك للتعامل في السوق الثانوية للأدوات المالية الحكومية. يساهم هذا الإجراء في تعزيز الشفافية وتوسيع قاعدة المتعاملين الماليين غير المصرفيين.

البنوك الأربعة المعتمدة من الهيئة

شملت الموافقة التي أصدرتها الرقابة المالية إدراج أربعة بنوك، وهي:

• بنك أبوظبي التجاري
• المصرف المتحد
• المصرف العربي الدولي
• بنك الإمارات دبي الوطني

يهدف القرار إلى تعزيز نشاط هذه البنوك في السوق الثانوية، بعد التوافق مع اللوائح التنفيذية الصادرة عن الهيئة، لا سيما قراراتها الأخيرة المنظمة لخطوات التعامل في أدوات الدين الحكومي.

إنشاء سجل خاص بالشركات والبنوك المؤهلة

وفقًا لقرار الهيئة، تم إنشاء سجل خاص بالبنوك والشركات المؤهلة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية داخل السوق الثانوي. يشمل هذا السجل:

1. البنوك غير المتعاملين الرئيسيين
2. الشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة الوساطة والسمسرة
3. الشركات المديرة لصناديق ومحافظ الاستثمار

يتماشى إنشاء هذا السجل مع الجهود الرامية لتنظيم السوق وجعله أكثر شفافية وعدالة.

أهداف القرار على المدى الطويل

يهدف هذا القرار إلى تحقيق عدة فوائد للمجتمع المالي، منها:

• توسيع نطاق الشمول المالي وزيادة عدد المستثمرين
• تعزيز كفاءة النظام المالي من خلال تنظيم الأنشطة غير المصرفية
• خلق فرص جديدة للاستثمار في أدوات الدين الحكومية

تؤكد هيئة الرقابة المالية التزامها بتطوير النظام المالي، بما يعزز سلامة الاقتصاد الوطني ويتيح فرصًا واعدة للمستثمرين من مختلف الفئات.