قيد 4 بنوك بالرقابة المالية للتعامل في الأوراق المالية الحكومية بالسوق الثانوي رسميًا

في خطوة جديدة لتعزيز منظومة السوق المالي المصري وتنميتها، أعلنت هيئة الرقابة المالية عن قيد أربعة بنوك جديدة ضمن سجل التعامل في الأوراق المالية الحكومية بالسوق الثانوي. يأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لتوسيع قاعدة المشاركين في الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يساهم في تحقيق مزيد من الشمول المالي واستقرار السوق. هذه الخطوة تعزز من تنوع الفاعلين في السوق الثانوي، ما يعكس رؤية الهيئة في تطوير المنظومة المالية.

تفاصيل قيد أربعة بنوك في سجل الرقابة المالية

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وفق القرار رقم 232 لعام 2024، إضافة أربعة بنوك جديدة إلى سجلها للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي. وتشمل المؤسسات الجديدة: بنك أبو ظبي التجاري، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي، وبنك الإمارات دبي الوطني. وتأتي هذه الخطوة بعد توفيق أوضاع هذه البنوك وفقًا للقرارات التنظيمية من الهيئة.

أسباب وأهداف قيد البنوك الجديدة

تهدف عملية قيد البنوك الجديدة إلى:

  • توسيع قاعدة المؤسسات المالية المشاركة في السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية.
  • تحقيق الشفافية وتكامل التعاملات ضمن منظومة الأسواق المالية غير المصرفية.
  • تعزيز الشمول المالي من خلال إتاحة خدمات مالية متقدمة ومتنوعة.
  • زيادة استقرار السوق ورفع كفاءة العمليات المالية الحكومية.

تحتل السوق الثانوية للأدوات المالية الحكومية مكانة استراتيجية كجزء من هيكلة الأسواق المالية المترابطة.

دور قرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024

أبرز ما يقدمه القرار رقم 232 لسنة 2024 هو إنشاء سجل شامل للبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين، ويتضمن:

  1. البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين.
  2. بنوك غير المتعاملين الرئيسيين المصرح لهم بالتعامل.
  3. الشركات المرخصة للعمل في الوساطة أو السمسرة في السندات.
  4. الشركات المصرح لها بإدارة المحافظ وصناديق الاستثمار.

أثر القرار على السوق المالي

انعكست هذه الخطوة على تعزيز الانسيابية داخل الأسواق المالية وزيادة عدد الفاعلين المساهمين في السندات الحكومية بالسوق الثانوي. كما ساهمت في تنظيم وتعزيز مستويات الشفافية بما يُحدث تأثيرًا إيجابيًا على الاستثمارات المحلية والأجنبية. هذا القرار يُثبت التزام هيئة الرقابة المالية بمواكبة التطورات وتعزيز مكانة الاقتصاد المصري عالميًا.