تنفيذ خطة شاملة لتحديث أسطول شركات نقل الركاب والبضائع وتحسين خدمات النقل بجودة عالية

أعلنت وزارة النقل، بقيادة المهندس كامل الوزير، عن خطة شاملة لتطوير أسطول شركات نقل الركاب والبضائع، وفق أحدث المعايير التقنية. وتهدف الخطة إلى تعزيز كفاءة النقل وتحسين الخدمة المقدمة للجمهور، فضلاً عن تقليل تكاليف التشغيل وزيادة مستويات الأمان والسلامة. تمت مناقشة هذه الخطط خلال الاجتماع السنوي للشركة القابضة للنقل البحري والبري، حيث تم استعراض الأداء المالي للشركة والإيرادات المحققة.

تطورات قطاع النقل البحري والبري في مصر

أكد المهندس كامل الوزير أهمية تطوير قطاع النقل البحري والبري لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات. وأشارت الوزارة إلى تحديث أسطول الشركات القابضة من خلال توريد أتوبيسات حديثة وشراء معدات نقل متطورة. وشمل التحديث 259 أتوبيساً و50 رأس جرار حديثة، ما يعزز كفاءة التشغيل ويواكب التطور العالمي في هذا القطاع.

النتائج المالية للشركات القابضة للنقل البحري والبري

شهد العام المالي 2023/2024 تحسناً كبيراً في الأداء المالي للشركات التابعة للشركة القابضة. بلغ إجمالي الإيرادات 15.7 مليار جنيه مقارنة بـ10.9 مليار جنيه العام السابق، بزيادة 44%. كما ارتفع صافي الأرباح إلى 11.6 مليار جنيه، مسجلاً زيادة 53%. وحققت شركات الحاويات والشحن والتفريغ نتائج إيجابية، مما يعكس نجاح خطط إعادة الهيكلة والتطوير التي تتبعها الوزارة.

برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين

تؤكد الوزارة أن تطوير قطاع النقل لا يقتصر على تحديث المعدات والمركبات فقط، بل يتضمن أيضاً برامج تدريبية متخصصة لتأهيل العاملين لاستخدام أحدث تقنيات الإدارة والتشغيل. كما تسعى الوزارة إلى تحسين البيئة العملية للعاملين من خلال توفير بيئة محفزة تدعم الأداء وتعزز الاستدامة.

جهود الشراكة والتوسع في مشروعات النقل

أبرمت الشركة القابضة عدة مذكرات تفاهم مع شركات عالمية لتطوير قطاع النقل واللوجستيات. ومن هذه الشراكات، التعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي لتطوير مجمع لوجستي بالإسكندرية، ومع شركة MSC السويسرية لتحسين العمليات التشغيلية. تسعى الوزارة من خلال هذه الشراكات إلى تعزيز البنية التحتية وتطوير الموانئ، بما يلبي التوجهات العالمية.

الخطة الشاملة التي أطلقتها وزارة النقل تمثل قفزة نوعية في مجال النقل، سواء من حيث تحسين أسطول المركبات أو تطوير البنية التحتية، لترسخ مكانة مصر كمركز محوري للنقل البحري والبري بالمنطقة.