الدفاع للحضارة: دعوة لتطوير منطقة حنكوراب لجذب عشاق السياحة البيئية والاستمتاع بالطبيعة الخلابة

في خطوة جديدة لتعزيز السياحة البيئية والمحافظة على الثروات الطبيعية، تتبنى حملة “الدفاع عن الحضارة المصرية” مبادرة فريدة لتطوير وحماية شاطئ رأس حنكوراب، المعروف بـ “مالديف مصر”. يقع هذا الشاطئ داخل محمية وادي الجمال جنوب مرسى علم، ويعد واحدًا من أهم الوجهات السياحية البيئية بالبحر الأحمر لتميزه بتنوعه البيولوجي والأجواء الطبيعية البكر التي تجذب عشاق الطبيعة والغوص من كل أنحاء العالم.

ما الذي يميز شاطئ رأس حنكوراب؟

يتفرد شاطئ رأس حنكوراب برماله البيضاء الناعمة ومياهه الفيروزية النقية، إلى جانب كونه موطنًا للعديد من الكائنات البحرية النادرة مثل السلاحف البحرية العملاقة وأبقار البحر (الأطوم). يعتبر الشاطئ وجهة فريدة لعشاق الاستكشاف تحت الماء بفضل الشعاب المرجانية الاستثنائية التي تجذب عشاق رياضات الغوص والسنوركلينج. هذا الموقع المذهل يجمع بين جمال الطبيعة وفرصة قضاء وقت مثالي في بيئة هادئة وبكر.

جهود مستدامة لتطوير “مالديف مصر”

أكد الدكتور عبد الرحيم ريحان، رئيس حملة “الدفاع عن الحضارة المصرية”، أن الحملة تدعم تطوير منطقة رأس حنكوراب وفق معايير الاستدامة البيئية. وشدد على ضرورة أن تستند أي مشروعات استثمارية هناك إلى دراسات بيئية دقيقة تضمن الحفاظ على النظام البيئي الفريد وتجنب أي تأثير سلبي على البيئة البحرية. تهدف المبادرة إلى تهيئة المنطقة لتظل وجهة سياحية متميزة دون الإضرار بطابعها الطبيعي.

خيارات التطوير مع الحفاظ على الطابع البيئي

أوضح الكابتن أيمن طاهر، استشاري السياحة البيئية، أهمية الحد من التأثير البيئي من خلال تطوير مستدام. تتضمن الخطط:

• إبقاء 70% من الشاطئ على حالته الطبيعية.
• تخصيص 20% للمرافق البيئية الخفيفة.
• اعتماد 10% فقط للتخييم منخفض التأثير.

كما أشار إلى أهمية استخدام الطاقة المتجددة، تقليل التوسع العمراني، والتحكم في أعداد الزوار وفق معايير عالمية لضمان الحفاظ على جمال المنطقة الطبيعي.

إشراك المجتمع المحلي لدعم السياحة البيئية

يعُد إشراك المجتمعات المحلية عنصرًا رئيسيًا في نجاح جهود حماية شاطئ رأس حنكوراب. يتضمن ذلك توفير فرص عمل تعزز من السياحة المستدامة بالإضافة لتنفيذ أنظمة حماية بيئية مثل إدارة المخلفات ومنع التلوث. ويهدف ذلك إلى تحقيق توازن بين حماية البيئة والاستفادة الاقتصادية، بما يتوافق مع رؤية “مصر 2030” التي تركز على التنمية طويلة الأمد والحفاظ على الموارد الطبيعية.