تحسن الاقتصاد المصري يعزز جودة حياة المواطنين ويحقق تأثيرًا إيجابيًا ملحوظًا على المجتمع

يتجه الاقتصاد المصري إلى تحقيق تقدم ملحوظ يعكس طموحات الدولة في تعزيز التنمية المستدامة وتحسين الوضع الاقتصادي العام، ما يأتي بآثار إيجابية كبيرة على حياة المواطنين. إذ تشير المؤشرات الحالية إلى استقرار ملحوظ في معدلات التضخم، بجانب ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، إضافة إلى جهود ملحوظة لتحسين جودة الحياة للعديد من الفئات الاجتماعية من خلال مبادرات مثل “حياة كريمة”.

تحسن الاقتصاد المصري يعزز الاستقرار

تشهد مصر تحسنًا واضحًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث انخفض معدل التضخم إلى 12.8% خلال عام 2024 بعد أن كان تجاوز 24%. هذا التحسن يدلل على إدارة اقتصادية فعالة قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، بما في ذلك الأزمات الجيوسياسية وتأثيرات انخفاض إيرادات بعض القطاعات مثل قناة السويس، التي شهدت تراجعًا بنسبة 60%.

ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في مصر

ارتفع معدل النمو الاقتصادي في الربع الأول من عام 2024 ليصل إلى 3.5%، ومن المتوقع أن يواصل التحسن ليبلغ أكثر من 4% في 2025. ويعد قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من بين المساهمين الرئيسيين في هذا النمو. الجدير بالذكر أن مصر باتت تحتل المرتبة الثالثة عالميًا في مؤشر ثقة خدمات التعهيد العالمية.

مبادرات اجتماعية تهدف لتحسين جودة الحياة

تعمل مصر بشكل فعّال على تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، خاصة سكان المناطق الريفية، عبر مشروعات وطنية مثل “حياة كريمة”. تهدف المبادرة إلى تطوير 1477 قرية في 52 مركزًا داخل 20 محافظة، بإجمالي استثمارات بلغت 350 مليار جنيه، حيث يستفيد منها حوالي 18 مليون مواطن.

خفض الدين الخارجي وزيادة الاستثمار

حققت مصر نجاحًا كبيرًا في تخفيض ديونها الخارجية بحوالي 15 مليار دولار، وذلك من خلال توقيع صفقات استثمارية استراتيجية وزيادة موارد النقد الأجنبي. يعد هذا التقدم خطوة حيوية نحو استقرار الاقتصاد المصري وتأمين مستقبل مالي أكثر استدامة للبلاد.

يمثل هذا التحسن في الأداء الاقتصادي علامة مميزة على نجاح خطط الإصلاح الاقتصادي التي تسعى لتحفيز معدلات النمو، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز جودة الحياة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.