مخطط إسرائيلي جديد يهدد الضفة الغربية.. السلطة الفلسطينية تحذر من كارثة وواقع مشابه لغزة

في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطتين مثيرتين للجدل تتعلقان بمستقبل سكان الضفة الغربية وقطاع غزة. الخطط تشمل تهجيرًا “طوعيًا” لسكان غزة وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. هذه القرارات تأتي كجزء من استراتيجية إسرائيلية لإعادة تشكيل الخريطة الديموغرافية بالمنطقة، وهو ما أثار تحذيرات فلسطينية من تداعيات كارثية قد تحول الضفة إلى نموذج مشابه لما يحدث في غزة.

المخطط الإسرائيلي لتهجير سكان غزة “طوعيًا”

أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن مشروع لتهجير سكان قطاع غزة “طوعيًا”، يتضمن إنشاء إدارة خاصة داخل وزارة الدفاع الإسرائيلية لتنسيق العملية. الخطة تعتمد على ثلاثة مسارات رئيسية:

• الممرات البرية عبر المعابر الحدودية.
• نقاط عبور بحرية من ميناء غزة.
• جسور جوية من مطار رامون.

كما جرى تخصيص ميزانية ضخمة لدعم هذه الخطة بالتعاون مع منظمات دولية لتوفير غطاء شرعي. من جهة أخرى، تدعي إسرائيل وجود استطلاعات تشير إلى رغبة 50% من سكان غزة في مغادرة القطاع، مما يثير تساؤلات حول مصداقية هذه الإحصائيات.

مخطط تقسيم وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية

في السياق ذاته، تعمل إسرائيل على تقسيم 13 مستوطنة رئيسية وتحويلها إلى كيانات إدارية مستقلة. الهدف من ذلك هو تسهيل بناء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية الجديدة. كما تم تخصيص موارد لإنشاء بنية تحتية متكاملة تشمل:

• شبكات طرق حديثة.
• مناطق صناعية وتجارية متطورة.
• مراكز خدمية وتعليمية لدعم المستوطنين.

تأتي هذه الخطط كجزء من “ثورة التنظيم” المعلنة من قبل الحكومة الإسرائيلية لتعزيز الاستيطان.

التداعيات السياسية والإنسانية للتطورات

هذه القرارات تهدد بتفاقم التوتر في المنطقة. على الصعيد الإنساني، قد تؤدي هذه التحركات إلى:

• تهجير المزيد من الفلسطينيين وتفكيك النسيج الاجتماعي.
• خلق أزمات لجوء جديدة.
• تقويض أي أمل بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم.

أما سياسيًا، تُعتبر الخطط تهديدًا مباشرًا لحل الدولتين، إذ تغلق الباب أمام أي مفاوضات سلام مستقبلية، ما قد يؤدي إلى تعريض اتفاقيات السلام القائمة للخطر.

ردود الفعل المتوقعة وسيناريوهات المستقبل

من المتوقع أن تتخذ السلطة الفلسطينية تحرّكات دبلوماسية عاجلة للتنديد بالمخططات الإسرائيلية، وربما تصاعدت المقاومة في الضفة الغربية كنتيجة مباشرة. على الصعيد الإقليمي، قد تواجه الدول العربية ضغوطًا شعبية للتحرك، بينما ستختلف مواقف الدول الكبرى بين الرفض أو القبول الضمني.

بهذه التطورات، تبدو الأشهر القادمة حاسمة في تحديد مستقبل الضفة الغربية والمنطقة بأكملها. السؤال الأهم الآن: هل سيبقى العالم متفرجًا أمام هذا السيناريو الذي يُنذر بتصعيد غير مسبوق؟