«المشاط»: تعافي الاقتصاد المصري مستمر بدعم من الاستثمار والصناعة والسياحة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام

تشهد مصر نموًا اقتصاديًا مستدامًا بفضل دعم قطاعي الصناعة والسياحة، وفقًا لتصريحات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. مع استمرار تعافي الاقتصاد وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تتجه الأنظار إلى القطاعات الرئيسية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية وقناة السويس لتعزيز النمو. كما تحقق الصادرات أداءً ملحوظًا بفضل تسهيلات الإفراج الجمركي. يعكس هذا التحسن الديناميكية الجديدة للاقتصاد المصري ودوره المتزايد في الأسواق العالمية.

قطاع الصناعة ومستقبل الاقتصاد المصري

يشكّل قطاع الصناعة التحويلية غير البترولية قوة دافعة للتعافي الاقتصادي، حيث سجل نموًا ملحوظًا وصل إلى 17.7% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025. يأتي هذا التحسن بفضل زيادة الإنتاج الصناعي نتيجة التسهيلات الجمركية التي تدعم قطاع التصنيع المحلي. كما شهدت الصادرات نصف المُصنعة نموًا بنسبة 22.7% مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي السابق، مما عزز الثقة في قطاع الصناعة.

ازدهار قطاع السياحة في الاقتصاد المصري

قطاع السياحة يُعد ركيزة رئيسية للنهوض الاقتصادي في مصر. مع تعافي الحركة السياحية تدريجيًا، يشهد القطاع زيادة في أعداد الزوار، مما أدى إلى تحسين الإيرادات السياحية. هذا الانتعاش يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي ودعم توفير فرص العمل. تشير التوقعات إلى استمرار الزخم الإيجابي مع استقرار السوق وجاذبية الوجهات السياحية المصرية للأسواق العالمية.

الاستثمارات الأجنبية واستقرار التحويلات المالية

أوضحت الدكتورة المشاط أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة تسير بوتيرة ثابتة، مما يساهم في دعم المشروعات الإنتاجية والتنموية. إضافةً إلى ذلك، فإن تحويلات العاملين المصريين بالخارج تشهد توجهًا مستقرًا، مما يوفر دعمًا للعملة المحلية ويساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة.

قناة السويس: شريان اقتصادي متجدد

تستمر قناة السويس في لعب دورها المحوري كأحد أعمدة الاقتصاد المصري. ومع التعافي التدريجي للحركة الملاحية، يُتوقع أن تسهم القناة بصورة كبيرة في زيادة إيرادات الدولة. هذا التعافي يعزز ثقة المستثمرين والشركاء التجاريين في قدرة مصر على تقديم خدمات لوجستية متميزة تدعم حركة التجارة العالمية.

رؤية مصر الاقتصادية تعتمد على تنوع القطاعات، مما يعكس قدرتها على التأقلم ومواصلة النمو في ظل الظروف الاقتصادية الدولية المتغيرة.