في مثل هذا اليوم 26 مارس| توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية وتغيير موازين الشرق الأوسط بالكامل

في مثل هذا اليوم، 26 مارس 1979، شهد العالم حدثًا تاريخيًا غيّر ملامح السياسة في الشرق الأوسط، وذلك بتوقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية في البيت الأبيض. حضر توقيع هذه الاتفاقية الرئيس المصري الراحل أنور السادات، ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيغن، بدعم من الرئيس الأمريكي جيمي كارتر الذي قام بدور الوسيط. وُصفت الاتفاقية بأنها خطوة محورية في العلاقات بين البلدين، أثرت بشكل كبير على المنطقة بأسرها.

معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية: خطوة جريئة نحو الاستقرار

تعد معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية خطوة جريئة ومثيرة للجدل قادها الرئيس السادات، عقب زيارته المفاجئة للقدس في نوفمبر 1977. مثّلت هذه الزيارة بداية لسلسلة من المفاوضات التي أسفرت عن توقيع اتفاقية كامب ديفيد عام 1978 ومن ثم توثيق معاهدة السلام التاريخية في 1979. وضعت المعاهدة حدًا لصراع عسكري استمر لعقود، حيث انسحبت إسرائيل بالكامل من سيناء بحلول عام 1982، في مقابل اعتراف مصر بإسرائيل كدولة.

مفاوضات صعبة وتحديات كبرى

واجهت المفاوضات تحديات ومخاطر كبيرة، حيث شارك الوفد المصري برئاسة السادات وعدد من الشخصيات البارزة مثل الدكتور بطرس غالي. وكشف غالي في كتاباته عن الضغوط التي مارسها الوسطاء، وعن وثائق سرية أثارت قلق الجانب المصري، تضمنت ضمانات أمنية لإسرائيل. رغم ذلك، نجحت المفاوضات في توثيق أول معاهدة سلام بين دولة عربية وإسرائيل، لكنها تركت تساؤلات حول مستقبل القضية الفلسطينية.

تداعيات توقيع المعاهدة

شهد توقيع المعاهدة انقسامًا في الرأي العام العربي والدولي. بينما احتفلت إسرائيل بالحدث واعتبرته إقرارًا بوضعها الإقليمي، أبدى الفلسطينيون ودول عربية استياءهم من تهميش قضيتهم. وعلت أصوات منددة بعدم إدراج حل عادل للفلسطينيين ضمن الاتفاقية، ما جعل السلام ناقصًا في عيون الكثيرين.

معاهدة السلام وأثرها المستمر

بعد مرور أكثر من أربعين عامًا، لا تزال معاهدة السلام تلقي بظلالها على واقع الشرق الأوسط. يُعتبر توقيعها نقطة تحول في العلاقات الدولية، حيث أرست أسسًا جديدة للتعامل الدبلوماسي بين الدول العربية وإسرائيل. وعلى الرغم من آثارها الإيجابية في تحقيق الهدوء بين مصر وإسرائيل، تساءل الكثيرون عن دورها في تغيير معادلة القضية الفلسطينية.