قرار جديد للبنك المركزي: استثناء سلع أساسية من شرط الغطاء النقدي حتى عام 2026 لتعزيز الاقتصاد

أعلن البنك المركزي المصري عن مد فترة السماح للبنوك باستثناء سلع أساسية مثل الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي بنسبة 100% لمدة عام إضافي حتى 15 مارس 2026، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء على المستوردين. وقد أثنى المهندس مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، على هذه الخطوة، مؤكدًا دورها في دعم استقرار السوق المصري وتحقيق التوازن في أسعار السلع الغذائية الأساسية.

قرار استثناء سلع الأرز والفول والعدس وتأثيره

أشاد المهندس مصطفى المكاوي بقرار البنك المركزي المصري الذي يسمح للبنوك بالاكتفاء بخطاب ضمان بدلاً من القيمة الكاملة للغطاء النقدي اللازم لاستيراد سلع مثل الأرز والفول والعدس. هذا القرار يهدف إلى تعزيز تدفق السلع الأساسية داخل السوق المصري لتلبية الطلب المتزايد وتخفيف الضغوط التضخمية التي أثرت على غالبية السلع الغذائية.

أهمية القرار في دعم السوق المحلي

أشار المكاوي إلى الأثر الإيجابي المتوقع لهذا القرار، حيث سيسهم في زيادة وفرة السلع الغذائية وتعزيز المخزون الاستراتيجي للقطاعين العام والخاص. وتكمن أهمية هذا الإجراء في توفير السلع بأسعار مناسبة، ما ينعكس بدوره على استقرار الأسواق وتحقيق الأمن الغذائي.

• تسهيل استيراد السلع الضرورية.
• الحد من تأثير التضخم على أسعار الغذاء.
• تعزيز المخزون الاستراتيجي للبلاد.

الهدف الرئيسي من القرار

أكد المهندس مصطفى المكاوي أن الهدف الرئيسي من هذا القرار هو تخفيف العبء على المستوردين، مما يمكنهم من توفير السلع الغذائية الأساسية بسهولة أكبر. بالإضافة إلى ذلك، يساعد القرار في تحسين كفاءة سلاسل التوريد الداخلية والخارجية، مما يؤدي إلى تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

كيف يدعم القرار أسعار السلع المستوردة؟

بفضل هذا الإجراء، يتوقع الخبراء أن تشهد الأسواق المحلية استقرارًا في أسعار السلع المستوردة مثل الأرز والفول والعدس، حيث يُمكن المستوردين من العمل بسلاسة أكبر دون الحاجة لتجميد مبالغ كبيرة كرأس مال في شكل غطاء نقدي. هذا من شأنه أن يدعم قدرة السوق على توفير منتجات غذائية بأسعار تنافسية، متماشية مع احتياجات المستهلكين المختلفة.