ارتفاع أسعار النفط بنسبة 1% بسبب تراجع المخزونات الأمريكية ومخاوف متزايدة بشأن إمدادات فنزويلا

شهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعًا بنسبة تقارب 1% خلال تعاملات يوم الأربعاء الموافق 26 مارس، حيث سجل خام برنت 73.79 دولارًا للبرميل، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط 69.65 دولارًا للبرميل. يعود هذا الصعود إلى انخفاض المخزونات الأمريكية وزيادة المخاوف بشأن شح المعروض، خاصة مع تهديدات الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على الدول التي تشتري النفط من فنزويلا، مما أضاف توترات جديدة إلى الأسواق.

تراجع المخزونات الأمريكية يدفع أسعار النفط

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض مخزونات النفط الخام بمقدار 3.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، أي بأكثر من ثلاثة أضعاف توقعات المحللين. وقد تزامن ذلك مع هبوط مخزونات البنزين ونواتج التقطير، وسط استمرار المصافي برفع إنتاجها.
هذا الانخفاض أدى إلى تعزيز المخاوف حول المعروض، لا سيما أن مستويات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت إلى 433.6 مليون برميل، وهو ما يعكس حالة من الضغط في الأسواق العالمية.

أزمة النفط الفنزويلي وتأثير تهديدات واشنطن

واجهت تجارة النفط الفنزويلي عراقيل جديدة بعدما أعلنت الولايات المتحدة نيتها فرض رسوم جمركية تصل إلى 25% على الدول التي تستورد الخام الفنزويلي.
الصين، التي تُعد أكبر مستورد لنفط فنزويلا، كانت هدفًا مباشرًا لهذه التهديدات، ما أدى إلى توقف العديد من الشحنات. وتشير تقديرات المراقبين إلى أن هذه الرسوم قد تدفع فنزويلا لمواجهة خسائر كبيرة تصل إلى 4.9 مليار دولار، مع احتمال تراجع إنتاجها من النفط بمقدار 400 ألف برميل يومياً.

تشديد العقوبات على صادرات النفط الإيرانية

في إطار جهود الولايات المتحدة لتقليص دور النفط الإيراني في الأسواق العالمية، فرضت واشنطن عقوبات جديدة على كيانات صينية تتعامل مع صادرات إيران.
تشمل هذه العقوبات مصافي مستقلة وسفن نقل مسؤولة عن تزويد النفط، ما يفتح الباب أمام أوبك+ لتعويض الفجوة المحتملة، إذ قد ترتفع صادرات النفط الروسي والهندي لسد هذا العجز.

تحركات أوبك+ للتعامل مع الأزمة

تشير التقارير إلى أن أوبك+ قد تضطر لزيادة إنتاجها لتجنب اضطرابات الأسواق بسبب العقوبات الأمريكية على فنزويلا وإيران. ومع ذلك، يظل التعاون الدولي ركيزة أساسية لضمان استقرار الأسعار في ظل التحديات الجيوسياسية المتزايدة.