الأهلي يدرس الخطوات القانونية بعد رفض شكواه من الأولمبية بشأن مباراة القمة – تفاصيل البيان

الأهلي يبحث خياراته القانونية بعد رفض شكواه من اللجنة الأولمبية

يواصل النادي الأهلي دراسة خياراته القانونية عقب قرار اللجنة الأولمبية المصرية برفض الشكوى المقدمة من النادي ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية. جاء ذلك في أعقاب مباراة القمة التي قرر الأهلي الغياب عنها، نتيجة اعتراضه على تعيين طاقم تحكيم مصري للمباراة. يأتي تحرك النادي للتأكد من حفظ حقوقه الرياضية وفقًا للوائح والقوانين، وسط جو من التوتر داخل الوسط الرياضي.

### اللجنة الأولمبية ترفض شكوى الأهلي

أصدرت اللجنة الأولمبية قرارها برفض شكوى النادي الأهلي، مستندة إلى صحة إجراءات رابطة الأندية واتحاد الكرة. وأوضحت اللجنة أن تعيين الحكام من اختصاص لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، وفقًا للائحة إدارة المسابقات. كما أشارت إلى أن خطاب الأهلي الرسمي لم يتضمن طلبًا باستقدام حكام أجانب قبل الموعد المحدد، مما ساهم في إصدار القرار المثير للجدل.

### هل تصعد إدارة الأهلي القضية؟

مجلس إدارة الأهلي كلف القسم القانوني بالنادي بإعداد تقرير شامل لتقييم الخيارات القانونية المتاحة. وتشير التوقعات إلى أن النادي قد يُصعّد القضية إلى جهات رياضية أعلى، سواء على المستوى المحلي أو الدولي. يسعى الأهلي لضمان تطبيق العدالة والشفافية في إدارة المسابقات الرياضية، وتجنب تضارب القرارات الذي يثير الجدل في الوسط الكروي.

### موقف الأهلى القانوني وأسباب التحفظ

بحسب بيان اللجنة الأولمبية، تم التأكيد على عدم تقديم أي اعتراض على آلية إجراء المرحلة النهائية من الدوري باستخدام القرعة الإلكترونية. كما شددت اللجنة على ضرورة إتاحة الوقت المناسب للأندية الراغبة في استقدام حكام أجانب مستقبلاً. ومع ذلك، يؤكد الأهلي تمسكه برفض أي إجراءات قد تؤدي إلى الإضرار بمكانته التنافسية في الدوري المصري الممتاز.

### ما الذي يطالب به الأهلي لضمان الشفافية؟

الأهلي يسعى للضغط من أجل تحقيق عدد من الإصلاحات في إدارة كرة القدم بمصر، ومن أبرزها:

• تحديد معايير شفافة لاختيار الحكام لضمان العدالة بين الأندية.
• صدور قرارات واضحة حول طلبات الحكام الأجانب قبل المباريات المهمة.
• تنسيق أفضل بين الجهات المسؤولة عن تنظيم الدوري لضمان سير البطولة بشكل منتظم.

في النهاية، تتجه الأنظار إلى قرارات الأهلي القادمة، حيث يبذل النادي جهوداً حثيثة لضمان حقوقه وتصحيح مسار إدارة المسابقات المصرية. هذه الأزمة تمثل دعوة لجميع الأطراف لتطوير أنظمة العمل من أجل رياضة عادلة ومستقرة.