حوافز ضريبية جاذبة لدعم مشروعات ريادة الأعمال وتحفيز الشركات الناشئة حتى 20 مليون جنيه سنويًا

شهدت مصر خلال الفترة الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بدعم العمل الحر وتوفير حوافز ضريبية مبتكرة للمهنيين المستقلين ومشروعات ريادة الأعمال. حيث أكد وزير المالية أحمد كجوك أن هناك خطة متكاملة تهدف إلى تسهيل النظام الضريبي وتعزيز بيئة الأعمال للجميع، أفرادًا وشركات، لتحقيق النمو الاقتصادي وتحفيز العمل الحر عبر التحول الرقمي. إليكم تفاصيل حوافز العمل الحر التي أُعلنت خلال الملتقى الثاني للمهنيين المستقلين.

حوافز ضريبية لدعم العمل الحر

أعلنت وزارة المالية عن منظومة ضريبية متكاملة تشمل العديد من التسهيلات الجذابة لصالح أصحاب المشروعات الصغيرة والمستقلين. أفاد وزير المالية أن النظام الجديد يوفر إعفاءات ضريبية وإقرارات مبسطة، مع مراعاة دعم مشروعات ريادة الأعمال التي يصل حجم أعمالها السنوي إلى 20 مليون جنيه. كما أشار إلى أن التشريعات الضريبية أصبحت أكثر مرونة لضمان مساندة الممولين وتشجيعهم على التسجيل بالنظام الجديد.

مبادرات لتحفيز الشباب على العمل الحر

شارك العديد من الشباب في فعاليات الملتقى الثاني للمهنيين المستقلين تحت شعار “العمل الحر.. 9-5 لم يعد الخيار الوحيد”، حيث استعرض الملتقى قصص نجاح ملهمة لفريلانسرز مصريين. تضمنت المبادرات المؤهلة للعمل الحر، برامج تدريبية مقدمة من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للاتصالات ومعهد تكنولوجيا المعلومات، مما ساهم في تعزيز فرص العمل الحر عالميًا للشباب المصري عبر تنفيذ مشاريع لصالح شركات عالمية.

آليات التسجيل في المنظومة الضريبية الجديدة

أكد أحمد كجوك أن النظام الضريبي المبسط مصمم لاحتواء المشروعات المستقلة دون اشتراط وجود مقرات فعلية، مع التركيز على تحسين الإجراءات وتبسيطها لضمان دعم كل الممولين. كما أشار الوزير إلى دراسة تقديم حوافز إضافية لأول 50 إلى 100 ألف ممول يسجلون للمرة الأولى في المنظومة الجديدة.

دور وزارة الاتصالات في بناء القدرات الرقمية

تركز وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على بناء القدرات الرقمية في مختلف المحافظات، خاصة في مناطق الصعيد. تم خلال الملتقى تسليط الضوء على البرامج الموجهة لتأهيل الشباب لاحتراف العمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى مبادرة “الرواد الرقميون” التي تهدف لتأهيلهم لسوق العمل الحر ومساعدتهم على تحقيق الاستدامة في هذا المجال.

تلك الجهود تؤكد الحرص على دعم بيئة العمل الحر بمصر، لتصبح نقطة انطلاق اقتصادية واجتماعية رائدة.