شكوى النادي الأهلي بسبب مباراة القمة في الدوري المصري الممتاز تثير جدلاً واسعاً

في 15 مارس الماضي، تصاعدت الأحداث بين النادي الأهلي واتحاد الكرة المصري حول مسألة تعيين حكام مباراة القمة أمام الزمالك. تقدّم الأهلي بشكوى رسمية إلى اللجنة الأولمبية المصرية، معترضًا فيها على إجراءات اختيار حكام المباراة، مشددًا على طلبه لاستقدام طاقم حكام أجانب. يواصل هذا الملف إثارة الجدل في الأوساط الرياضية المصرية بعد العقوبات التي تم توقيعها ضد الأهلي لعدم حضور المباراة.

تفاصيل شكوى النادي الأهلي في أزمة مباراة القمة

أثارت شكوى النادي الأهلي أمام اللجنة الأولمبية الكثير من التساؤلات حول قوانين ولوائح تنظيم المباريات بالدوري المصري الممتاز. تضمنت شكواه اعتراضه على تعيين حكام مصريين لإدارة المباراة، إضافة إلى الاعتراض على إجراءات قرعة الدوري التي وصفها النادي بأنها تمت باستخدام الذكاء الاصطناعي بدون وضوح كافٍ.

أوضح النادي الأهلي أنه طالب مسبقًا بتعيين حكام أجانب، إلا أن الاتحاد المصري لكرة القدم أكد أن الطلب لم يتم تقديمه رسميًا وفقًا لما جاء في الردود الرسمية المقدمة للجنة الأولمبية.

رؤية اللجنة الأولمبية في شكوى النادي الأهلي

من خلال تحليل اللجنة الأولمبية للواقعة، أكدت أنه لم يتم تقديم أي مستند رسمي من النادي الأهلي يثبت طلبه للحكام الأجانب. بناءً على لوائح الاتحاد المصري، فإن اختيار الحكام مسؤولية حصرية للجهة التنظيمية، مما يعني أن اعتراض الأهلي ليس له سند قانوني. إلى جانب ذلك، أشارت اللجنة إلى ضرورة التزام جميع الأندية بالمشاركة في المباريات وفقًا لجداول اللقاءات المقررة.

نتائج عقوبات الدوري المصري الممتاز

قررت رابطة الأندية تطبيق لائحة الدوري بشكل صارم على النادي الأهلي بعد انسحابه من مباراة الزمالك، بمنح الزمالك النقاط كاملة مع توقيع عقوبة خصم ثلاث نقاط إضافية من الأهلي في نهاية الموسم. هذا، بالإضافة إلى ما نصت عليه اللائحة بشأن الانسحابات من مباريات الدوري.

توصيات اللجنة الأولمبية بشأن المستقبل

اختتمت اللجنة الأولمبية تحقيقها برفض شكوى النادي الأهلي مع توصيات بأهمية تحسين عملية التنسيق بين الأندية وجهات التنظيم في المستقبل. كما شددت اللجنة على ضرورة وضع آليات واضحة لاستقدام حكام أجانب مسبقًا واتخاذ قرارات تخدم تطور كرة القدم المصرية بشكل أكثر شمولية.

تظل هذه الأزمة من ملفات الدوري المصري المثيرة للجدل، مُعلنة الحاجة إلى مراجعة ضوابط ولوائح المسابقات لضمان الشفافية والعدالة الرياضية.