خفض أسعار الفائدة: هل يبدأ البنك المركزي المصري في اتخاذ القرار خلال اجتماع إبريل المقبل؟

مع ترقب اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في 17 أبريل المقبل، تتزايد التوقعات ببدء خفض أسعار الفائدة، خاصة مع استمرار انخفاض معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة. يشير العديد من الخبراء إلى احتمال تخفيف القيود النقدية لأول مرة منذ فترة طويلة، مما يفتح آفاقًا جديدة لتحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، خاصة مع إشارات من مؤسسات دولية تؤكد على ضرورة اتخاذ هذه الخطوة المنتظرة.

تراجع التضخم في مصر وتأثيره على خفض أسعار الفائدة

شهدت مصر تحسنًا ملحوظًا في معدلات التضخم، مما يزيد من احتمالية خفض أسعار الفائدة. فقد أظهرت تقارير رسمية تراجع معدل التضخم السنوي إلى 10% بنهاية فبراير 2025، مقارنة بارتفاعه الكبير في الأشهر السابقة. ويعزز هذا التباطؤ قدرة البنك المركزي على تخفيف سياساته النقدية المتشددة، مما يُسهم في زيادة السيولة وتحفيز النشاط الاقتصادي.

توقعات المؤسسات الدولية حول أسعار الفائدة في مصر

توقعات المؤسسات المالية تشير إلى سيناريوهات مختلفة بشأن خفض الفائدة في مصر:

• جي بي مورجان: يتوقع خفضًا تدريجيًا يصل إلى 6% على مدار اجتماعين، بداية من أبريل.
• جولدمان ساكس: يتوقع خفضًا كبيرًا يصل إلى 14.25% على مدار العام.
• مورجان ستانلي: تخفيض تدريجي يصل إلى 10% بحلول نهاية العام.
• بنك الكويت الوطني: بداية الخفض قد تكون في أبريل، مع احتمالية الوصول إلى 10% خلال 2025.

اجتماع البنك المركزي المصري: بداية لدورة جديدة

يتوقع أن يشهد اجتماع أبريل تغيرًا مهمًا في سياسات البنك المركزي المصري، حيث يعبر المحللون عن احتمالية خفض أولي بمقدار يتراوح بين 3% و4%. هذا التخفيض سيكون استجابة لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، مثل تراجع التضخم واستقرار التدفقات النقدية، مما يسمح للبنك بإعادة تقييم سياسته النقدية الحالية.

الخطوات القادمة لتطوير الاقتصاد المصري

خفض أسعار الفائدة سيدفع عجلة الاقتصاد نحو مزيد من المرونة. من المتوقع أن يسهم هذا القرار في:

1. تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
2. خفض تكلفة الاقتراض للشركات والأفراد.
3. تحفيز معدلات النمو الاقتصادي بشكل أكبر.

مع استمرار التحسن في المؤشرات الاقتصادية، يبدو أن الاقتصاد المصري على أعتاب خطوات جديدة لتعزيز استقراره ومواكبة تطورات السوق الدولية.