وزير المالية يعرض خطة إصلاح المنظومة الجمركية للحد من التهريب وتحقيق تقدم اقتصادي شامل

تعزيز المنظومة الجمركية: خطوات إصلاح شاملة لتطوير الاقتصاد المصري

تسعى الحكومة المصرية إلى تحسين المنظومة الجمركية كأحد أهم ركائز تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسية الصادرات. في هذا الإطار، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، تفاصيل خطة إصلاح المنظومة الجمركية خلال اجتماع مع رئيس الوزراء، مؤكداً أهميتها في تحسين بيئة الأعمال وتقليل معدلات التهريب. تتضمن الخطة إجراءات استراتيجية تتطلب أحيانًا تعديلات تشريعية، بهدف توفير بيئة مواتية لتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة.

إجراءات إصلاح المنظومة الجمركية

تتضمن خطة الإصلاح الجمركي خطوات تم تصميمها لتيسير الإجراءات الجمركية، بما في ذلك:

• تقسيط الضريبة الجمركية على مستلزمات الإنتاج.
• تيسير نظام التخليص الجمركي المُسبق.
• توفير ميزة التخليص بمقر العميل للشركات المُدرجة بالقائمة البيضاء.
• خفض زمن الإفراج الجمركي وزيادة كفاءة العمليات اللوجستية.

كما تهدف الخطة إلى دعم الشركات من خلال السماح بإنشاء مراكز خدمات لوجستية، وتطوير وسائل الدفع الإلكتروني لمواكبة التطورات العالمية.

تحفيز التجارة وتحقيق الحوكمة الجمركية

تمضي وزارة المالية قدماً في إحداث نقلة نوعية عبر تعزيز الحوكمة الجمركية. تتضمن الخطة حوكمة شاملة لآليات تأمين ومتابعة البضائع، ومراجعة الفئات الجمركية الخاصة بالسلع لدعم القطاعات الصناعية. كما تشمل الخطط تدريب العاملين بالقطاع الجمركي على أحدث المعايير الدولية لرفع كفاءتهم.

تعزيز الشفافية والتحول الرقمي في الجمارك المصرية

في إطار التحول الرقمي، تعمل مصلحة الجمارك على تحديث موقعها الإلكتروني لتوفير معلومات دقيقة للمتعاملين. كما تم إنشاء دليل استرشادي لمختلف الإجراءات الجمركية لتسهيل التعاملات وتقليل العراقيل. الهدف هو جعل الجمارك المصرية متوافقة مع المعايير الدولية وزيادة كفاءة التجارة عبر الحدود.

برنامج المشغل الاقتصادي: طريق التعاون مع القطاع الخاص

تسعى الوزارة إلى زيادة عدد الشركات المنضمة لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد ليصل إلى 500 شركة. يتم ذلك من خلال تسهيل الاشتراطات وتوفير الحوافز للشركات، مما يعزز الثقة بين القطاعين الحكومي والخاص ويُساهم في تنمية الاقتصاد المحلي.
ختاماً، تعكس الجهود المبذولة في خطة إصلاح المنظومة الجمركية التزام مصر بالنمو الاقتصادي وخلق بيئة محفزة للاستثمار والتجارة.