بنك الكويت الوطني: توقعات بخفض أسعار الفائدة في مصر بواقع 2% خلال الفترة القادمة

توقعات بخفض أسعار الفائدة في مصر لتحفيز النمو الاقتصادي

تشير التوقعات إلى أن البنك المركزي المصري قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل في أبريل 2025، بحسب تقرير صادر عن مجموعة بنك الكويت الوطني. هذا التخفيض المتوقع، الذي قد يتراوح بين 200 و300 نقطة أساس، يأتي في ظل تراجع معدلات التضخم بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة. الخطوة قد تؤدي إلى تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع النمو الاقتصادي في البلاد.

### خفض أسعار الفائدة في مصر: خطوة محتملة

منذ مارس 2024، ثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة عند 27.5% للإيداع و28.5% للإقراض. الآن، ومع انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 12.8% في فبراير 2025، مقارنة بـ24% في يناير، يبدو أن البنك في موقف يتيح له الشروع في دورة جديدة من تيسير السياسة النقدية. يُقدَّر أن أسعار الفائدة الحقيقية حققت مستوى 15%، وهو ما قد يظل مرتفعاً حتى بعد الخفض المتوقع.

### تأثير خفض أسعار الفائدة على الاقتصاد المصري

خفض أسعار الفائدة يمكن أن يسهم بالعديد من الإيجابيات على الاقتصاد، منها:

• تقليل تكلفة الاقتراض على الأفراد والشركات.
• ضبط الإنفاق الحكومي من خلال خفض فوائد الديون.
• تشجيع الاستثمارات الأجنبية وزيادة تدفقات رأس المال.
• تحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال انتعاش الاستهلاك والاستثمار المحلي.

### أداء الاقتصاد المصري في العام المالي 2024-2025

شهد الاقتصاد المصري أداءً إيجابياً منذ بداية العام المالي 2024-2025، حيث ارتفع معدل النمو إلى 3.5% في الربع الأول و4.3% في الربع الثاني، وفقاً لبيانات وزارة التخطيط. وتشير توقعات بنك الكويت الوطني إلى مواصلة هذا الزخم الإيجابي بتحقيق معدل نمو سنوي يصل إلى 4% خلال العام المالي الجاري، مقارنة بـ2.4% فقط في العام السابق.

### التحديات والتطلعات المستقبلية

على الرغم من التحديات الاقتصادية التي مرت بها مصر خلال السنوات الأربع الماضية، إلا أن التوقعات تشير إلى بدء مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المدفوع بتعافي الاستهلاك المحلي واستمرار تيسير السياسات النقدية. ومع استئناف خفض دعم الطاقة خلال 2025، قد يشهد الاقتصاد تحسنات إضافية في التوازن المالي.

خفض أسعار الفائدة في مصر يُعد خطوة هامة تجاه تعزيز بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار وتحقيق انتعاش شامل.