صور تهتز بسبب جريمة جديدة – الضحية الرابعة في سلسلة جرائم كامل فرج تتصدر المشهد!

تشهد مدينة صور الجنوبية أحداثًا مروعة تثير الرأي العام، حيث أصبح اسم كامل فرج رمزًا للجريمة والإفلات من العقاب. تتحول المنطقة إلى ساحة للجرائم المتنقلة، وسط تكشف تواطؤ شخصيات سياسية نافذة تدعمه وتحميه من المحاسبة القانونية. الضحية الأخيرة كانت علي صبراوي، الذي لقي مصرعه برصاص منفذين مرتبطين بفرج، ما يثير تساؤلات حول غياب العدالة والمصير المجهول للأمن في الجنوب اللبناني.

كامل فرج محور الجرائم في صور

كامل فرج، الاسم الذي ترّدد كثيرًا في الأحداث الأمنية الأخيرة، يواجه اتهامات بتنظيم جرائم قتل وتحريض على العنف في الجنوب اللبناني. بدأت سلسلة الأحداث قبل شهرين في بلدة قانا، عندما قتل المصور الصحافي حسين بزي عمدًا أثناء تصويره إطلاق نار. فرج، حسب المعلومات المتداولة، يلقى دعمًا سياسيًا وحزبيًا يوفر له الحماية ويحول دون توقيفه.

جريمة المقهى الشعلة الجديدة للأحداث

مساء الإثنين، ارتفعت وتيرة الجرائم عندما شهدت مدينة صور حادثة إطلاق نار استهدفت عائلة صبراوي داخل أحد المقاهي. أسفرت الجريمة عن مقتل علي صبراوي وإصابة آخرين، بينهم شاب حالته خطرة. تشير الأدلة إلى أن كامل فرج هو الرأس المدبر لهذا الاعتداء، مستعينًا بالمطلوب محمد إسماعيل لتنفيذ العملية.

التغطية السياسية والمالية تعيق العدالة

بحسب المصادر، لا يزال كامل فرج يتنقل بحرية تامة، مستغلًا الغطاء السياسي والنفوذ المالي الذي يساعده على الإفلات من العقاب. يتهم أهالي المنطقة مسؤولين نافذين بحماية فرج ورجاله، مما يجعل أي إجراء قانوني ضده أمرًا شبه مستحيل. يُذكر أن الضحية الأخيرة، علي صبراوي، هي الرابعة في قائمة جرائم فرج وعصابته، وسط قلق متزايد من خطرهم المستمر.

الدعوات للتحرك العاجل في الجنوب

أمام هذا الواقع، تصاعدت دعوات من سكان مدينة صور وفعالياتها لمحاسبة كامل فرج وعصابته. يطالبون بتحرك فوري لإنهاء حالة الفوضى ومحاسبة الجميع، لضمان عودة الأمن إلى المنطقة. يبقى السؤال، هل يمكن للقانون أن ينتصر على النفوذ؟ أم أن الغطاء السياسي سيظل يُنقذ الجناة من العقاب؟

تبرز الأحداث في صور كجرس إنذار للحكومة للتحرك الفوري، لأن استمرار الجرائم يهدد سلامة المواطنين وأمن المنطقة بأكملها.